حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، من أن استمرار الغرب في استخدام سياسة العقوبات قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على سوق الطاقة العالمية، مما يلحق الضرر بالمستهلكين في أنحاء أوروبا.
وأكد أن الوضع في أسواق الغذاء العالمية سيظلّ "متوترًا" في خضم التداعيات الناتجة عن الحرب على أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير/ شباط الماضي، مضيفًا، في الوقت نفسه، أنه يتعيّن على روسيا "الوفاء بالتزاماتها بشأن الصادرات الغذائية".
وأدت الحرب إلى اضطرابات في سوق الحبوب العالمية، في ظل تعطل الصادرات الزراعية من أوكرانيا بسبب الحصار الروسي على أوديسا، وهي الميناء الرئيسي لأوكرانيا على البحر الأسود.
وقال بوتين، في اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية: "نعرف أن الأوروبيين يُحاولون إيجاد بديل لموارد الطاقة الروسية، ومع ذلك نتوقّع أن تكون نتيجة مثل هذه الإجراءات زيادة في أسعار الغاز في السوق الفورية، وزيادة في تكاليف موارد الطاقة بالنسبة للمستهلكين النهائيين".
وأضاف أن "كل هذا يظهر، مرة أخرى، أن العقوبات المفروضة على روسيا تُسبّب أضرارًا أكبر بكثير للدول التي تفرضها. والأكثر من ذلك أن استخدام العقوبات يُمكن أن يؤدي حتى إلى تبعات أكثر حدة، وبلا مبالغة، قد تكون كارثية على سوق الطاقة العالمية".
ارتفاع الأسعار وخفض التدفّقات
وتاريخيًا، تعتمد أوروبا على روسيا في الحصول على حوالي 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، ويتم تسليم معظمه عبر خطوط الأنابيب.
وعام 2021، ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا مع عجز العرض عن مواكبة الطلب المدفوع بالتعافي من جائحة فيروس كوفيد 19. ومرة أخرى، ارتفعت الأسعار منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط. ويبلغ السعر القياسي الآن أكثر من ضعف الإغلاق في 23 فبراير.
وبدأت روسيا في خفض تدفّقات الغاز إلى أوروبا في النصف الثاني من عام 2021، حيث انخفضت الإمدادات عبر خطوط الأنابيب الرئيسية الثلاثة بنحو 20% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2020.
وأوقفت موسكو تدفقات الغاز إلى بلغاريا وبولندا وفنلندا والدنمرك وهولندا، في الأشهر القليلة الماضية، بعد أن رفضت هذه الدول طلب روسيا بالدفع بالروبل مقابل الغاز، ردًا على العقوبات الأوروبية على حرب أوكرانيا.
واليوم الجمعة، أعلنت كييف أن ضخّ الغاز الروسي عبر أوكرانيا تراجع إلى "أدنى مستوى له في التاريخ" الشهر الماضي، متّهمة موسكو بالسعي إلى زعزعة الاستقرار السياسي في أوروبا عبر خفض إمداداتها.
والأحد الماضي، توقّع بنك "جي بي مورغان" ارتفاع أسعار الخام إلى 380 دولارًا للبرميل، في حال تسبّبت العقوبات الغربية في خفض الإمدادات الروسية، بمقدار 5 ملايين برميل يوميًا تزود بها موسكو الأسواق.
وقال الخبير الاقتصادي نهاد إسماعيل، في حديث سابق إلى "العربي"، من لندن، إن استمرار ارتفاع أسعار النفط هو أسوأ سيناريو تنفّذه روسيا بقطع 5 ملايين برميل، وسيؤدي إلى ركود اقتصادي وتراجع الطلب وانهيار الأسعار مجددًا.
