أيام قليلة تفصل تونس عن أول استفتاء منذ الثورة. استفتاء دستوري سيُحدّد مسار البلاد السياسي ومصير مشروع الرئيس المثير للجدل.
ودعت "حركة الشعب"، أبرز داعمي الرئيس قيس سعيّد، إلى التصويت لصالح الدستور، في الاستفتاء لإنهاء مرحلة سوداء في تاريخ تونس، وفق تعبيرها.
وقال زهير المغزاوي، الأمين العام لـ"حركة الشعب"، إن التونسيين أمام خيارين: إما التصويت بنعم والعبور من الديمقراطية الفاسدة التي عاشوها لـ 10 سنوات، ومن دولة المافيات والفساد إلى الديمقراطية السليمة ودولة الشعب، وإما العودة إلى الوراء إلى منظومة ما قبل 25 يوليو/ تموز 2021.
لكن مع اقتراب موعد الاستفتاء، احتدم الصراع بين الرئيس ومعارضيه. وانتشرت دعوات للتظاهر لمقاطعة الاستفتاء، ورفضًا لتوظيف الرئيس للقضاء لملاحقة خصومه السياسيين، لإرضاء مسانديه والتغطية على فشله السياسي والاقتصادي، وفق ما يقول معارضوه.
وقال مختار الجماعي، المحامي والناشط السياسي المعارض، في حديث إلى "العربي"، إن "السلطة السياسية تحاول الضغط على القضاء لتوظيفه توظيفه سياسيًا".
ومع اقتراب موعد الحسم، يبدو أن الاستفتاء المرتقب "لن يُنهي الأزمة السياسية نهائيًا، مهما كانت نتائجه، طالما أن الخلاف الأساسي يكمن في مدى مشروعية إجراءات الرئيس ودستوريتها"، وهو في حد ذاته محل انقسام سياسي واسع.
