كشفت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية مؤخرًا تفاصيل جديدة في قضية تهريب الآثار المصرية إلى الخارج التي اتخذت أبعادًا دولية واسعة.
وذكرت أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على مديرين سابقين اثنين لوكالة المتاحف الفرنسية، في تطور جديد للتحقيقات التي تجريها فرنسا في قضية التجارة غير المشروعة بقطع أثرية مسروقة من مصر ودول أخرى بالمنطقة، والذي أدى إلى توجيه الاتهام سابقًا إلى مدير اللوفر السابق جان لوك مارتينيز.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن المديرين التنفيذيين السابقين فضّلا بيع القطع المصرية إلى متحف اللوفر في الإمارات، على الرغم من التنبيهات المتعلقة بمصدرها، مشيرة إلى أن المحققين تأكدوا بأن هناك عمليات نقل مشبوهة.
وبحسب الصحيفة، فقد تم تهريب سبع قطع من الآثار المصرية بطريقة غير مشروعة، مقابل أكثر من 50 مليون يورو.
تفاصيل عن القضية
وقال الباحث والأكاديمي المتخصص، حسين دقيل: إنّ المشتبه بهما أحدهما الذراع اليمنى للمدير السابق لمتحف اللوفر، والثانية هي مساعدة لأحد علماء الآثار المرموقين في فرنسا.
وأوضح دقيل في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، أن قضية القطع السبع بدأت منذ عام 2016، أي قبل فتح متحف اللوفر بالإمارات بعام واحد، حيث اشتراها بـ 50 مليون يورو، لكن إحدى القطع المحفور عليها اسم توت عنخ آمون، خرجت من مصر بعد عام 2011، وهو ما أثبتته التحقيقات الفرنسية.
وأشار إلى أن متحف اللوفر أبو ظبي عندما اشترى هذه القطع كان يملك الوثائق التي تدل على أن القطع تم إخراجها من مصر في النصف الأول من القرن العشرين وهو ما يسمح به القانون، لكن بعد عام 1970 لا يسمح القانون بعمليات بيع مماثلة.
وعام 2018، تم التحقيق في فرنسا مع ثلاثة أفراد وهم خبير آثار وتاجر وصاحب معرض، وعلى إثر ذلك كُشف عن أسماء أخرى متورطة بالتهريب، منهم مدير متحف اللوفر السابق بباريس، لأنه لا يمكن أن تتوجه أي قطعة أثرية إلى متحف اللوفر بأبو ظبي إلا بعلم من مدير متحف اللوفر الفرنسي بناء على الاتفاقيات بين المتحفين.
وأكد دقيل في حديث إلى "العربي"، أن على السلطات التحرّك المصرية وإثبات أن هذه القطع خرجت بعد عام 2011، مشيرًا إلى أن أحد المسؤولين في مصر قال مؤخرًا: إن القاهرة تتحرك بشكل سري بشأن هذه القضية.
