تراجع الأردن إلى المرتبة 34 عالميًا والسادسة عربيًا، وفق مؤشر معدل البطالة العالمية السنوي للتنمية البشرية لسنة 2021 الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة.
واحتل الأردن هذا الترتيب من أصل 208 دول مشاركة في المؤشر، متراجعًا 15 مرتبة مقارنة مع عام 2020. وعزا ارتفاع هذه النسب إلى وجود فوارق في الأجور السائدة في سوق العمل والأجور المطلوبة، بالإضافة إلى غياب العدالة في العرض والطلب على العمل.
ملامح التعافي داخليًا
يأتي ذلك، بعد هبوط مؤشر البطالة في المملكة لأول مرة عقب سنوات من الارتفاع المتواصل، بحيث بدأت ملامح التعافي بالظهور محليًا نتيجة إجراءات كثيرة نفذتها الحكومة الأردنية، كاستقطاب استثمارات أجنبية وفتح جميع القطاعات.
ووفق محمد البشير الباحث في الشأن الاقتصادي، قبل عدد كبير من الباحثين عن عمل وظائف كان يشغرها غير أردنيين، ما ساهم أيضًا في أن تتراجع نسبة البطالة مقارنة مع عام 2021 بما يقدر بنحو 2%.
ورغم أن التقرير الأممي يظهر تحقيق الأردن تراجعًا في هذا الشأن نتيجة لعودة الحياة إلى طبيعتها بعد كورونا، إلا أنه ومع الأرقام الجديدة تبقى نسبة البطالة مرتفعةً جدًا وفق المختصين.
هذا ما أكّده رئيس مركز بيت العمال للدراسات حمادة أبو نجمة، الذي قارن بين نسبة الأردن والمعدل العالمي 6.5% والمعدل العربي 11%، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تؤكد أنه لا يمكن معالجة الأزمة بمشاريع توظيف بسيطة، على حد تعبيره.
تراجع طفيف "لا يعول عليه"
فقد كشفت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية عن تراجع معدل البطالة إلى 22.8%، خلال الربع الأول من العام الحالي، في انخفاضٍ بلغت نسبته 2.2% عن الربع الأول من العام الماضي.
وبالتالي، لا تزال البطالة سلاحًا مسلّطًا على مستقبل الشباب في الأردن، مع وجود نصف مليون عاطل عن العمل يأملون أن تنجح الحكومة في توفير فرص عمل لهم ليكون لهم دور في التعافي الاقتصادي الوطني.
ومن عمّان، يفسر أبو نجمة هذه الأرقام شارحًا أن الأردن شهد ارتفاعًا غير مسبوق بمعدلات البطالة في تاريخ المملكة حتى ما قبل الجائحة، فعام 2016 سجل 19% بينما لم يتجاوز في السنوات التي سبقت ذلك الـ 12%.
فمنذ عام 2016، بدأ تدهور المؤشرات الخاصة بالبطالة إلى جانب تراجع فرص العمل الجديدة نتيجة انخفاض النمو الاقتصادي وفق رئيس مركز بيت العمال للدراسات.
وخلال كورونا، ارتفعت معدلات البطالة 6 نقاط إضافية لتصل عام 2021 إلى قرابة 25% وهو بحسب أبو نجمة رقم خطير جدًا إذ يمثل ربع السكان في سن العمل.
أما ما حصل مؤخرًا، فهو أن معدل البطالة في الربع الأول من 2022 انخفض بنصف نقطة مقارنة مع العام الفائت.
ويردف أو نجمة: "هذا الانخفاض طفيف جدًا ولا يمكن التعويل عليه ليكون هناك تغير منهجي جذري في مؤشرات سوق العمل وإمكانية استحداث فرص عمل جديدة".
خلل في سوق العمل
لذلك، يرى رئيس مركز بيت العمال للدراسات أن الضائقة ما زالت قائمة ولا سيما وأن النمو الاقتصادي هو في أدنى مستوياته بحيث لا يتجاوز 2.5%.
ولخفض هذه النسب المقلقة يقول أبو نجمة إن على الحكومة معالجة الخلل الموجود في أسرع وقت ممكن والمتمثل في تخرج مئات الآلاف ممن لا يجدون مهنًا في تخصصاتهم الإنسانية والنظرية، مقابل وجود طلب في سوق العمل على الحرفيين والمهنيين والتقنيين.
