كشفت أزمة كورونا النقاب عن هشاشة سوق العمل الأردني، وعن الافتقار إلى متطلبات الحماية الاجتماعية في البلاد للعديد من فئات العمال.
وكانت الجائحة قد تسبّبت في فقدان 200 ألف أردني وظائفهم. أحد هؤلاء هو أحمد قطاونة، الذي انتهت الجائحة، ولم تنته رحلته في البحث عن عمل.
يقول أحمد إنه محاسب سرّحته الشركة التي كان يعمل فيها قبل عامين بسبب كورونا، وهو يبحث منذ ذلك الحين عن عمل في أي قطاع كان، من دون أن يتحقق له مراده.
تغييرات نوعية
وكشفت إحصاءات رسمية أن عدد الأردنيين الذين خسروا أعمالهم بسبب وباء كورونا ارتفع بنسبة أكبر بكثير من تلك التي سجلتها الحكومة في العام الذي سبق الجائحة.
ويرى مختصون أن الاقتصاد الأردني لم يعد قادرًا على خلق فرص عمل تلبي الطلب المتزايد على السوق، بحسب ما ينقل مراسل "العربي" عنهم.
ويشير أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، إلى أنه ما لم تقم الحكومة بإجراء تغييرات نوعية على سياسات التشغيل وسياساتها الاقتصادية، فإن معدلات البطالة ستبقى عند مستويات عالية، وسيبقى سوق العمل يعاني من مشكلات كبيرة.
وبلغت نسبة الفقر والبطالة في الأردن مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث وصلت البطالة إلى نحو 25%، وتجاوز الفقر 27% بحسب الأرقام الرسمية.
وبعدما كانت الحكومة الأردنية قد توقعت تحسنًا اقتصاديًا هذا العام، بعد تجاوز جائحة كورونا وتداعياتها، إلا أنها تقول الآن إن المتغيرات الجديدة بسبب الانعكاسات السلبية للأزمة الأوكرانية الروسية حالت دون تحقيق ذلك.
