أعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما اليوم الثلاثاء، بعد تنفيذ قوات الأمن الفلسطينية لسلسلة اعتقالات استهدفت نشطاء فلسطينيين، في ظل تواصل الاحتجاجات في الضفة الغربية على مقتل الناشط نزار بنات.
ويطالب متظاهرون فلسطينيون "بتحقيق العدالة" عقب مقتل الناشط نزار بنات في يونيو/ حزيران الماضي، وهو معارض بارز للسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس (86 عامًا)، وذلك بعد أن اقتحمت قوات الأمن منزله واعتقلته بالقوة.
وعبّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان عن "قلقه العميق إزاء استمرار الضغط على أولئك الذين يسعون لممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع في فلسطين".
وأشار البيان إلى أنه تم "اعتقال 23 شخصًا في رام الله يوم السبت على أساس أنهم كانوا ينظمون احتجاجًا عامًا"، لكنه أشار إلى 21 منهم اعتقلوا "قبل بدء أي احتجاج".
وذكر أن "المزيد من الاعتقالات تجري على ما يبدو" وتستهدف "نشطاء حقوق الإنسان المعروفين والناشطين السياسيين"، داعيًا إلى "الإفراج الفوري عن هؤلاء الأشخاص دون توجيه اتهامات إليهم".
كما ندد بيان صادر عن ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس سفن كوهين بالاعتقالات التي وقعت في نهاية الأسبوع، مشيرًا إلى أن التنديد جاء "على خلفية تقارير عن تزايد الاعتقالات ذات الدوافع السياسية على ما يبدو من قبل السلطة الفلسطينية خلال الأشهر القليلة الماضية".
وأكد الاتحاد الأوروبي أن "العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان السلميين والنشطاء والمتظاهرين غير مقبول".
Ireland fully supports the local EU statement expressing concern at the arrests of civil society activists by the Palestinian Authority on 21 & 22 August. We call on the PA to meet their obligations on freedom of expression, as well as freedom of association and assembly. 👇 https://t.co/t54DdzXOF9
— Ireland in Palestine (@IrlRepRamallah) August 24, 2021
والإثنين، أصدرت قرابة 20 منظمة وجمعية مجتمع مدني فلسطينية بيانًا حذرت فيه من "التدهور الخطير في الحقوق والحريات العامة"، كما حمّلت رئيس الوزراء محمد اشتية المسؤولية نظرًا لـ"تقاعسه عن حماية حقوق المواطنين".
