خرج اجتماع الرئاسات وقادة القوى السياسية العراقية، اليوم الأربعاء، بخمس توصيات إزاء إنهاء الأزمة الراهنة في البلاد، فيما شدد على وجوب إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني أو الإعلامي أو السياسي.
وقد اجتمعت الرئاسات مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة التطورات السياسية في البلاد، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي: "إن المجتمعين عبّروا عن التزامهم بالثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار وباعتماد روح الأخوّة والتآزر، حفاظًا على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، وديمومة النظام الديمقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع، والتأكيد على تغليب المصالح الوطنية العليا، والتحلي بروح التضامن بين أبناء الوطن الواحد؛ لمعالجة الأزمة السياسية الحالية".
كما أشار المجتمعون إلى "أن الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثًا استثنائيًا في تاريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة، وأن القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات".
استمرار الحوار الوطني
وبحسب البيان، فقد دعا المجتمعون التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آليات للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه.
كما اتفقوا على "استمرار الحوار الوطني؛ من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة، داعيين إلى إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني، أو الإعلامي، أو السياسي"، مؤكدين "ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيدًا عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن".
ومن جهته، أكّد الرئيس العراقي برهم صالح، أن الحوار أولوية قصوى لمعالجة الأزمة السياسية، داعيًا إلى وضع خارطة طريق لحلول واضحة تحفظ مصالح البلد والمواطنين.
ووفقًا لبيان لمكتب الرئيس العراقي أصدره عقب لقائه بقصر السلام في العاصمة بغداد مجموعة من رؤساء وممثلي النقابات والاتحادات العراقية، أكّد صالح "ضرورة الركون إلى الحوار والتلاقي من أجل حلّ سريع للأزمة السياسية القائمة".
"احترام إرادة العراقيين"
وشدد على أن "تكون أولوية الحوار هي تأمين حقوق المواطنين وتلبية احتياجاتهم، والانطلاق نحو الإصلاح السياسي وحماية السلم الأهلي".
واعتبر صالح أن "استمرار الوضع القائم غير مقبول"، مشيرًا إلى أن "احترام إرادة العراقيين هو الأساس للخروج من الأزمة وتجاوز الانسداد السياسي".
وكان صالح قد حضر اليوم اجتماع الحوار الوطني في قصر الحكومة بالمنطقة الخضراء في بغداد دعا إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمشاركة قادة وزعماء القوى السياسية في العراق، وبحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بالإضافة إلى المبعوثة الأممية في العراق جينين بلاسخارت.
الحوار الوطني
وكان الكاظمي قد دعا الثلاثاء الرئاسات وقادة القوى السياسية إلى اجتماع وطني، للبدء في حوار جاد، بهدف إيجاد حلول للأزمة السياسية والإسهام في التهدئة بما يحافظ على السلم ويحقق تطلعات الشعب.
وقد انطلق الاجتماع في مقر الحكومة ببغداد. وأكد الكاظمي أن الحكومة ليست طرفًا في الصراع رافضًا محاولات إقحامها في الخلافات.
من جانبه، رفض التيار الصدري المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الكاظمي، بينما رحّبت قيادات في تحالف الإطار التنسيقي بالدعوة، في حين لم يعلن الإطار موقفًا رسميًا من هذه الدعوة.
دعوات إلى التهدئة
وبموازاة تصعيد متبادل بين "الإطار التنسيقي" و"التيار الصدري" الشيعيين، تتكثف دعوات من قيادات سياسية محلية ودول عديدة إلى التهدئة والحوار بين الفرقاء باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة حيث تتخوف قوى محلية وإقليمية ودولية من انزلاق العراق نحو الفوضى.
من جهته، أكّد رئيس تحالف النصر المنضوي ضمن الإطار التنسيقي حيدر العبادي ترحيبه بدعوة الكاظمي، مرحبًا بدوره في تغريدة بدعوات التهدئة.
ويواصل زعيم تحالف الفتح هادي العامري جولاته ومحاولاته للتقريب بين طرفي الصراع، التيار الصدري والإطار التنسيقي. ويعوّل على لقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
لكن دعوات التهدئة تصطدم بإصرار الإطار التنسيقي على تشكيل حكومة يرأسها مرشحه محمد شياع السوداني، في مقابل تمسك التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
ويصف قياديو التيار الصدري السوداني المقرب من إيران بأنه "ظل" رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. وسبق أن تولى مناصب حكومية، فيما يدعو التيار وقوى أخرى إلى اختيار شخصية لم تتقلد مناصب.
وقد لفت مراسل "العربي" في بغداد ضياء الناصري إلى اتفاق حدث قبل الاجتماع يقضي بحمل التوصيات أو ما يتم التوصل إليه لكي يطلع عليها مقتدى الصدر في النجف، ليبدي تعليقه بالرفض أو الموافقة أو اللاتعليق ثم يُوزع البيان النهائي، بحسب ما أفاد أحد قادة الإطار التنسيقي.
وبحسب الناصري، فقد حضر جميع الكتل السياسية من بغداد وخارجها هذا الحوار باستثناء نواب من كتلة الفتح الذين كلفوا زعيم الكتلة هادي العامري بالحضور نيابة عنهم.
المحكمة الاتحادية تؤجل البت بدعوى حل البرلمان
وفي سياق منفصل، أجّلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق موعد البت في دعوى حل البرلمان العراقي التي أقامها صلاح العرباوي وباسم الشيخ وجمال الأسدي وقاسم العبادي وعلي القائي حتى 30 أغسطس/ آب الجاري.
وتترقب الأوساط السياسية قرار المحكمة الاتحادية بعد أن ردّ مجلس القضاء بعدم امتلاك الصلاخية لحل مجلس النواب.
وتتناول الدعوى اتهامات بالاخفاق في انتخاب رئيسًا للجمهورية وتجاوز المواعيد الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.
