هدمت سلطات الاحتلال منزلًا في مسافر يطا جنوبي الخليل، مخالفة قرارًا صدر عن المحكمة الإسرائيلية بمنع هدمه.
الواقعة حصلت في شهر يوليو/ تموز الماضي، وادّعت الإدارة المدنية للاحتلال التي نفذت الهدم أنها كانت جرّاء ارتباك وخطأ بالإجراءات.
"جريمة الاحتلال الجديدة"
قطنت المنزل عائلة ناجح طعيمات، المؤلفة من 6 أفراد، بينهم 4 أطفال، لم يتعد عمر أصغرهم 6 أشهر.
ويقيم الرجل اليوم مع عائلته في محيط المنزل المهدّم، ويضع ما تبقى من أثاث في خيمة يستقبل فيها ضيوفه والمتضامنين معه.
يُجمع هؤلاء على استنكار هذه العملية، التي يصفونها بجريمة الاحتلال الجديدة. ويقول ناجح طعيمات: إنه يزمع تقديم شكوى قانونية لتعويضه ماديًا ومنحه ترخيصًا.
إلى ذلك، ترى الجهات القانونية الفلسطينية المتابعة لملف منزل طعيمات في محاكم الاحتلال أن الهدم كان سيقع لا محالة. ويلفت ناشطون فلسطينيون إلى أن هذه المنطقة في مسافر يطا هي محل أطماع استيطانية توسعية.
وكانت الجهات الحقوقية المحلية والدولية قد وثّقت أكثر من 300 عملية هدم نفذها الاحتلال في الضفة وشرقي القدس منذ بداية العام.
"شك كبير حول الادعاءات"
يشير مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود، إلى "شك كبير حول ادعاءات ما يُطلق عليها بالإدارة المدنية".
ويقول في حديثه إلى "العربي" من رام الله: إن هذا الشك الكبير يصل إلى حد الجزم بأن سلطات الاحتلال لا ترتكب مثل هذا النوع من الأخطاء، لكنها تبرر هذا النوع من الجرائم بالادعاء بأن خطأ ما قد حدث، أو أن هذا الإجرام وقع من باب حسن النية، كما قيل قبل فترة قصيرة.
وفيما يلفت إلى أن موضوع حسن النية يتعلق بقضية أخرى، يستبعد تمامًا وجود هذا النوع من الأخطاء بحكم أن منطقة مسافر يطا تحديدًا، وفي الأشهر القليلة الماضية، كانت تتعرض لهجمة كبيرة جدًا من قبل سلطات الاحتلال.
ويتحدث في هذا الصدد عن إخطارات الهدم التي تم إنذار الفلسطينيين بها، وعمليات الهدم التي استهدفت ممتلكاتهم.
ويضيف: "نحن نتحدث بالتالي عن منطقة تتعرض بشكل مكثف ومستمر ومباشر لرقابة أجهزة دولة الاحتلال، وعليه فإن إمكانية حدوث هذا النوع من الأخطاء غير وارد".
