تعتزم العاصمة الفرنسية إطفاء أضواء برج إيفل قبل ساعة من المعتاد، وخفض درجة حرارة المياه في المسابح البلدية، وتقليص تدفئة المباني العامة لتوفير الطاقة هذا الشتاء، على ما أعلنت رئيسة بلدية باريس اليوم الثلاثاء.
وتهدف الإجراءات إلى الامتثال لهدف الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن خفض استهلاك الشركات والمنازل والسلطات البلدية من الكهرباء بنسبة 10%، في ظل تقليص روسيا لإمدادات الغاز وارتفاع أسعار الطاقة.
كيف سيتم خفض الاستهلاك؟
وتبحث الدول في أنحاء أوروبا عن طرق لخفض استهلاك الطاقة وملء مستودعات الغاز، تحسبًا لانقطاع كلي محتمل.
ولا تعتمد فرنسا على الغاز الروسي بنفس قدر بعض جيرانها، إلا أن العدد القياسي للمفاعلات النووية التي خرجت من الخدمة أجبر البلاد على استيراد الطاقة رغم أنها عادة ما تقوم بالتصدير، مما فاقم الضغط على أسواق الطاقة.
بسبب أزمة الطاقة.. إغلاق عشرات المسابح في #فرنسا تقرير: محمد الحاجي#العربي_على_أرض_عربية pic.twitter.com/o71H3t9vsB
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 13, 2022
وقالت رئيسة البلدية آن هيدالجو: "ستظل فرنسا على الدوام مدينة النور".
ويظل برج إيفل مضاء حاليًا حتى الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي، بنظام إضاءة يضفي عليه بريقًا ذهبيًا. ويعني إطفاء أنوار البرج عند الساعة 11:45 مساء بالتوقيت المحلي خفض استهلاك الطاقة بنسبة 4%.
وأوضحت هيدالجو أنه اعتبارًا من 23 سبتمبر أيلول، سيتم إطفاء الإضاءة في المباني العامة في باريس عند الساعة العاشرة مساء، بينما ستنخفض درجة حرارة المياه في المسابح إلى 25 درجة مئوية من 26 درجة مئوية. وسيتم خفض التدفئة في المباني العامة إلى 18 درجة مئوية.
وستصل فاتورة الطاقة في العاصمة إلى 90 مليون يورو هذا العام، بزيادة 35 مليون يورو عن المعتاد، رغم وجود عقود طويلة الأجل للكهرباء والغاز تحمي السلطات من الأسوأ فيما يتعلق بزيادات التكلفة.
"مغلق بسبب أزمة الطاقة"
إلى ذلك رفعت عند مداخل أكثر من 30 مسبحًا عامًا في فرنسا لافتة "مغلق بسبب أزمة الطاقة"، حيث لم تعد الشركة المسيّرة لها قادرة على إتمام عملها.
ففي تبعات الحرب الروسية على أوكرانيا، ارتفعت تكلفة الطاقة المشغلة لهذه المنشآت إلى 15 مليون يورو بدلًا من 5 ملايين العام الماضي.
ويشير الخبير الاقتصادي كميل الساري لـ "العربي"، إلى أن الجماعات المحلية عرفت ارتفاعًا ربما 5 مرات سعر الكهرباء، لافتًا إلى أنه "كان من اللازم توقيف عدد من المسابح، وهو أمر محتم لظروف نعرفها كلنا".
من جانبها، أبدت مدن ليموج وفرساي والعشرات غيرها استياءها من إغلاق المسابح، حيث اعتبرت أنه لا يحق لشركة "فير مارين" وضع عشرات الموظفين في بطالة إجبارية في زمن التضخم.
أما اقتراح رفع رسوم الاشتراك على المواطنين فيُعد مرفوضًا لأنه يأخذ الناس رهائن حيث يجبرهم على دفع المال مقابل السباحة.
ويبدو أن خطر إغلاق المنشآت الرياضية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة لن يتوقف عند المسابح. فبحسب التوقعات، قد يتعداها إلى منشآت أخرى مثل التزلج على الجديد ومنصات التزلج على الثلج في أعالي الجبال. كما يتوقع البعض أن تمتد الأزمة نحو قطاعات حيوية أخرى.
