ألقى الجفاف وارتفاع أسعار النفط بظلالهما على فاتورة واردات المغرب خلال الأشهر المنقضية من العام الحالي.
ويأمل المغرب أن تتبدد التحديات البيئة والجيوسياسية التي تواجهه، حيث ارتفع عجز ميزانه التجاري 56% في أغسطس/ آب الماضي على أساس سنوي.
ويعاني المغرب من فاتورة الحبوب المؤرقة عقب حرب أوكرانيا، وبخاصة أن الجفاف أدى إلى انحسار إنتاجها من القمح بواقع الثلثين، ليلجأ إلى الاستيراد لتغطية المفقود من القمح، مما أدى لتكبد الخزينة مليار و600 مليون دولار حتى يوليو/ تموز الماضي، وهو ضعف الرقم المقدر في الموازنة العامة.
وتغطي احتياطات المغرب من القمح 5 أشهر من احتياجاته، ولذلك يأمل ألا تطول موجة الجفاف كي لا يضطر العام المقبل إلى استيراد 5 ملايين طن من القمح اللين الذي تتولى فرنسا تأمينها.
وليس القمح الذي يمثل الهاجس الوحيد لراسم السياسة الاقتصادية المغربية، بل ارتفاع فاتورة الوقود كذلك.
صمود احتياطيات المملكة
وفي هذا الإطار قال المهدي الفقير، الأستاذ بالمعهد العالي للتجارة، إن التوترات على الصعيد الدولي ضغطت على البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى تضخم المستور ووصل إلى 8% على أساس شهري.
وأضاف الفقير في حديث لـ "العربي"، من الدار البيضاء، أن الإيجابي الوحيد هو صمود احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي وتجنبها الاستدانة على الصعيد الدولي.
واعتبر الفقير، أن هناك ضغوطًا على السياسات المالية العمومية، وبخاصة أن نسبة الدعم ارتفع إلى ضعفين، مما يعني أن الضغوط مستمرة، لكن الحكومة لا تزال تدعم السكر والدقيق والمواد المدعمة، وكذلك خصصت 200 مليون من دولار لدعم الوقود.
وألمح الفقير، إلى أن المغرب يترقب ميزانية 2023، ولذلك فإن هناك رهانًا على تحسن الوضع الدولي وعودة الأسعار لما قبل حرب أوكرانيا.
