بعدما أكد لبنان وإسرائيل في تصريحات رسمية مؤخرًا أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بات منجزًا، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" بالغالبية على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "انتهت جلسة المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن القومي، وفي ختامها صوّت أعضاؤه على ملخص رئيس الوزراء يائير لابيد".
وأضاف: "هناك أهمية وضرورة ملحّة للتوصل إلى الاتفاق البحري مع لبنان في هذه الفترة".
وتابع: "أعرب أعضاء الكابينت عن دعمهم لدفع إجراءات المصادقة على الاتفاق قدمًا من قبل الحكومة".
"هدية للشعب اللبناني"
وقال عن نتائج التصويت: "أيّد جميع أعضاء الكابينت النص بالإجماع، ما عدا الوزيرة (الداخلية) أيليت شاكيد التي امتنعت عن التصويت".
ومن المرتقب أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية لاحقًا اليوم الأربعاء، ويعقب ذلك عرض مسودة الاتفاق على الكنيست (البرلمان).
وفي لبنان، أكد الرئيس ميشال عون أن "إنجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بعد المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، سيمكن لبنان من استخراج النفط والغاز وبالتالي سينتشل من الهاوية التي أسقط فيها نتيجة عدم تغيير طريقة الحكم لسنوات، إضافة إلى الهدر الذي شاب عمل المؤسسات والإدارات العامة".
وشدد على أن "اتفاقية الترسيم هي هدية للشعب اللبناني بكل فئاته".
مسودة الاتفاق
في غضون ذلك، أظهرت مسودة حول ما أطلق عليه في لبنان اسم "تفاهم" الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، يهدف إلى "التوصل إلى حل دائم ومنصف" للنزاع القائم منذ فترة طويلة.
وجاء في المسودة: "يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي تُرسل فيه حكومة الولايات المتحدة إشعارًا يتضمن تأكيدًا على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق".
وفي اليوم الذي ترسل فيه واشنطن هذا الإشعار سيرسل لبنان وإسرائيل في الوقت نفسه إحداثيات متطابقة إلى الأمم المتحدة تحدد موقع الحدود البحرية.
وبحسب المسودة، ستحصل إسرائيل وفق الاتفاق على كامل حقل كاريش، وفي المقابل يحصل لبنان على خط 23 ومن ضمنه كامل حقل قانا حيث ستبدأ شركة "توتال" التنقيب عن الغاز فور توقيع الاتفاق في مقابل أن تبدأ شركة "إنرجين" استخراج غاز كاريش.
وكانت المطالبة الإسرائيلية بالحصول على جزء من عائدات حقل قانا واحدة من النقاط الخلافية، فجاءت التسوية بحصول إسرائيل على بعض عائدات الحقل لكن من حصة وأرباح شركة توتال وليس من حصة لبنان.
تسريبات أولية.. هذا ما تضمنته مسودة الاتفاق النهائي بشأن ترسيم الحدود البحرية بين #لبنان وإسرائيل 👇 pic.twitter.com/P4RSYAcZzH
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 11, 2022
كما كان "خط العوامات" الذي أقامته إسرائيل بندًا خلافيًا أيضًا، إذ طالبت إسرائيل بالاعتراف به ضمن الاتفاق حدودًا دولية أولًا ومنطقة أمنية ثانيًا، إلا أن لبنان رفض الأمر فأزيل البند من الاتفاق نظرًا إلى أن لبنان يعتبر "خط العوامات" نقطة نزاع تحل لاحقًا تحت مظلة الأمم المتحدة.
في غضون ذلك، أكد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض أن شركة "توتال" ستبدأ التنقيب على الغاز في المياه اللبنانية فور وضع اللمسات النهائية على الاتفاق.
وأمس الثلاثاء أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد التوصل إلى "اتفاق تاريخي حول (ترسيم) الحدود البحرية مع لبنان".
وفي وقتٍ لاحق الثلاثاء، قال أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله في كلمة متلفزة: "إننا نقف خلف الدولة في موضوع المطالب اللبنانية حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وما يهمنا هو استخراج الغاز والنفط من الحقول اللبنانية".
