أكد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض اليوم الأربعاء، أن الاستعدادات للتنقيب عن الغاز ستستغرق "عدة أشهر" بمجرد دخول اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل حيز التنفيذ.
وجاء حديث الوزير اللبناني فيما أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية عدم وجود أيّ سبب للتدخل القضائي في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، لأنه لم يجر التصديق عليه اليوم.
موافقة على "مبادئ" الاتفاق
ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، اليوم الأربعاء، بالغالبية على مسودة الاتفاق مع لبنان.
ووفق رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد فقد وافق أعضاء "الكابينيت" بأغلبية كبيرة على "مبادئ" اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن بيان لمكتب لابيد أن "الحكومة وافقت بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق مع لبنان وعلى اقتراح رئيس الوزراء طرح الاتفاق أمام الكنيست (البرلمان)".
و"أعرب أعضاء الحكومة عن دعمهم لأهمية الاتفاق وضرورته، واستمعوا من مختصين إلى آثار الاتفاق في تعزيز الأمن القومي"، بحسب البيان.
خطوات تسبق الاتفاق
وفي هذا الإطار، أفاد مراسل "العربي" من القدس أحمد جرادات بأنّ هناك خطوات أخرى تنتظر الاتفاق داخل إسرائيل كي يصبح نافذًا منها تصويت الحكومة، إضافة إلى عرض الاتفاق على الكنيست مع الخرائط.
وأشار المراسل إلى أنّ الاتفاق بعد عرضه على الكنيست سيستغرق مدة أسبوعين "ولن يتم التصويت عليه من قبل الهيئة العامة للكنيست، وعليه بعد أسبوعين ستعيد الحكومة تنظيم جلسة لمناقشة التعديلات أو ملاحظات الأعضاء".
وأضاف أن "تلك الجلسة ستتزامن مع جلسة للمحكمة العليا التي تنظر في 3 التماسات قدمتها جهات إسرائيلية تطالب بعدم التوقيع على الاتفاق كون الحكومة انتقالية وتأتي قبيل انتخابات برلمانية".
ومضى المراسل يقول: "لكن المحكمة ردت التماسًا تقدمت به جهات لمنع الحكومة والمجلس الوزاري المصغر من التصويت أو المصادقة على الاتفاقية، لكن الحكومة أوصلت رسالة للمحكمة بأن هذا التصويت ليس نهائيًا وهناك عدة خطوات في الفترة المقبلة كي يكون الاتفاق نافذًا".
من جانبها، قالت مراسلة "العربي" من بيروت جويس الحاج خوري، إن قبول الاتفاق في لبنان تم، لكن الإعلان عنه رسميًا يبقى رهن الموقف الإسرائيلي ليصار إلى إتمام الخطوات الإجرائية لكي يصبح ساري المفعول.
ولفتت المراسلة، إلى أن لبنان وسط ذلك يجري اتصالات ومناقشات مع وفد شركة "توتال"، وهو يحاول العمل على الأمور اللوجستية المتعلقة ببدء عمل شركة الاستكشاف والتنقيب، لأن الاتفاق ينص على بدء العمل في حقل قانا المسمى بـ (البلوك رقم 9) فور إعلان توقيع الاتفاق.
