وُضع الصحافي الجزائري والمدافع عن حقوق الإنسان حسن بوراس رهن الحبس الاحتياطي أمس الأحد، لاتهامه خصوصًا بـ"تمجيد الإرهاب"، حسبما قال أحد محاميه.
وأوضح عبد الغني بادي لوكالة "فرانس برس" أن بوراس اتُهم بـ"الانتماء إلى منظمة إرهابية وتمجيد الإرهاب، والتآمر ضد أمن الدولة بهدف تغيير نظام الحكم".
والصحافي الذي أُودع الحبس بعدما استمع إليه قاضي تحقيق في محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، يُحاكم أيضًا بتهمة "استخدام وسائل تقنية وإعلامية لتجنيد أفراد ضد سلطة الدولة"، حسب المحامي.
وأعلنت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان التي ينتمي إليها بوراس، أن السلطات اعتقلته في 6 سبتمبر/ أيلول وفتّشت منزله في منطقة البيّض (شمال غرب) لأسباب مجهولة.
حكم سابق
وكان حُكم على بوراس عام 2016 بالسجن لمدة عام لإدانته بتهم "المشاركة في إهانة قاضٍ والمشاركة في إهانة رجال القوة العمومية والمشاركة في إهانة هيئة نظامية".
ووصفت منظمة العفو الدولية في ذلك الوقت بوراس بأنه "سجين رأي"، قائلة: إنه أُدين "بسبب تسجيل فيديو لمواطنين، يروون فيه كيف يتلقّى مسؤولون كبار في الجهاز القضائي والأمني رشاوى".
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، لا يزال نحو 200 شخص موقوفين على خلفية الحراك الذي منعت السلطة مسيراته منذ مايو/ أيار، أو بسبب قضايا تتعلّق بالحريات الفردية.
