على خلفية هزيمته في الانتخابات التشريعية الأخيرة يعقد حزب العدالة والتنمية المغربي مجلسًا وطنيًا لبحث مرحلة ما بعد الانتخابات.
وينعقد المجلس وسط انتقادات داخلية ودعوات لإحداث مراجعات في مسار الحزب، يتوقّع أن يحسمها المؤتمر المقرّر عقده نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
وعلى غير عادته يمنع الحزب مجلسه الوطني عن الصحافيين، حيث ينعقد بشكل مستعجل ومغلق للبت بمرحلة ما بعد الاستقالة الجماعية لقيادته.
هل يقوم "العدالة والتنمية" بنقد ذاتي؟
وعلى الرغم من اعترافها بالهزيمة الانتخابية التي هوت بحزب العدالة والتنمية إلى آخر الترتيب بـ13 مقعدًا برلمانيًا، إلا أنّ قيادات الحزب ترفض فكرة تراجع تأثيره السياسي.
وقد عرف الحزب خلال السنوات العشر من تدبير الشأن الحكومي هزات وتراجعات، فيما علت الدعوات إلى إعادة البناء من القواعد وتجاوز ما كان في تلك الفترة من هفوات.
ويقول المختص في شؤون الحركات الإسلامية إدريس الكنبوري لـ"العربي": إنّه من المتوقع أن يقوم الحزب بنقد ذاتي.
ويشير إلى أنّ "هذا الأمر ضروري لأنّ الحزب في فترة من الفترات تضخّم واعتقد أنه القوة السياسية الأولى".
إشكاليات وتحديات بالجملة
ويرى عضو في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي رضا كمازي "أنّ ما وقع في الانتخابات غير مفهوم بالنسبة إلى قيادة الحزب وبالنسبة إلى عموم مناضلي ومناضلات الحزب".
ويشير كمازي في حديث إلى "العربي" من مدينة آسفي إلى أنّ نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة لا تعكس حقيقة الخريطة السياسية والتموقع السياسي لحزب دبّر بجدارة واستحقاق الشأن الحكومي، وقدّم خدماته للمواطنين والمواطنات على مدى سنوات.
ويقرّ كمازي بوجود بعض الإشكاليات والتحديات التي قد تؤثر على وضعه الانتخابي، "لكن قد لا يكون بالضرورة بهذا الحجم الذي أعلِن عنه من خلال هذه النتائج التي يقول بعضهم إنّها وضعت الحزب في أزمة".
ويخلص إلى أنّ الحزب "مطالَب أن يقدمّ قراءته لهذه اللحظة بشكل موضوعي يستحضر خلاصة تجربته في تدبير الشأن العام وخلاصة إسهامه بأفق وطني عالٍ وكبير جدًا".