بقيمة ملياري دولار.. البنك الدولي يمول مشاريع في العراق

أعلن البنك الدولي، الإثنين، أنه يموّل مشاريع عن طريق قروض مالية في العراق بقيمة ملياري دولار.

وفي مقابلة صحفية أجرتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، قال الممثل الخاص لبعثة البنك الدولي رمزي نعمان: "إنّ محفظة البنك الدولي في العراق حاليًا تبلغ ملياري دولار، وهي قروض موقّعة منذ حوالي ثلاث سنوات".

وأوضح أن "الركن الأساسي فيها، هو قرض لإعادة إعمار المناطق المحررة، وجاء نتيجة الطلب بعد بداية المرحلة الأولى من التحرير، أي تحرير محافظة صلاح الدين، ومن ثم استكمل هذا بمبلغ إضافي بعد تحرير باقي المحافظات عام 2017".

وتشمل تمويلات القرض مشاريع قيد التنفيذ ومشاريع أو قروض مستحقة.

قيمة الدينار

وبشأن خفض قيمة الدينار مقابل الدولار محليًا، بين المسؤول الأممي أن "تغيير سعر الصرف يهدف لإعطاء الإمكانية للدولة لزيادة إيراداتها، لا سيما وأن بيع النفط يتم بالعملة الصعبة ويحوّل إلى الدينار، ما يتيح كتلة مالية إضافية".

وقال نعمان: "إن الاقتراض الداخلي يهدد احتياطي البنك المركزي، كما أن استخدامه لسد العجز يبعد إمكانية الاستثمار بفرص منتجة تسمح بتطوير القطاع الخاص، فيما أن الاقتراض الخارجي له مقوماته وشروطه التي تستند على استدامة الدَّين".

وفي وقت سابق قال صندوق النقد الدولي: إن العراق طلب تمويلًا عبر أداة التمويل السريع التي تتيح لأعضاء الصندوق الاستفادة منه دون وجود برنامج إصلاحي طويل الأمد.

والقرض الذي طلبه العراق من الصندوق، أقل بكثير من عجز موازنة 2020، لكنه سيسهم في خفض استنزاف احتياطات النقد الأجنبي للبلاد.

وفي 2020، اقترضت الحكومة العراقية أكثر من 25 مليار دولار من البنك المركزي، لدفع رواتب القطاع العام، وتلبية المتطلبات المالية الأخرى.

وتواجه بغداد أزمة عجز مالي، مع هبوط مداخيل النفط الخام في البلاد، ما يمهد للتوجه إلى أسواق الدين المحلية والخارجية. وقرر العراق في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خفض قيمة الدينار مقابل الدولار لاحتواء الأزمة المالية، لكن القرار تسبب في ركود الحركة الاقتصادية، وارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية.

وبرّرت الحكومة القرار، بمحاولة مواجهة الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد، إثر تراجع أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية، بسبب تداعيات فيروس "كورونا". ويقول العراق: إن مبيعات النفط الشهرية لا تكفي لسد تكاليف الرواتب.