قضت محكمة جزائرية بسجن الطالب وليد نقيش ستّة أشهر، بتهمة "توزيع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية"، وذلك بعد أن طلبت النيابة العامة السجن المؤبّد بتهمة "المشاركة في مؤامرة تحريض ضدّ سلطة الدولة"، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وغادر نقيش، الموقوف منذ أكثر من عام، سجن الحرّاش بالضاحية الشرقية للعاصمة، صباح الثلاثاء، بما أنه استنفذ عقوبته في السجن المؤقت، وصرّح أمام مجموعة من الناشطين الذين كانوا ينتظرون أمام بوابة السجن: "كنت أتمنى البراءة بما أنني لم أفعل شيئًا".
Live:🇩🇿 02/02: Prison d'El Harrach: Walid Nekkiche est enfin libre. سجن الحراش: وليد نقيش حر. pic.twitter.com/01mLfFLz0Z
— Said Touati (@epsilonov71) February 2, 2021
وكانت النيابة العامة طلبت إنزال عقوبة السجن المؤبّد بحق نقيش، بعدما اتّهمته بالتآمر ضدّ سلطة الدولة، والتحريض على حمل السلاح، والمساس بالوحدة الوطنية.
وأوقف الطالب في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019 أثناء مشاركته في مسيرة أسبوعية للطلاب ضمن الحركة الاحتجاجية التي ولدت في فبراير/ شباط 2019، وعرفت بـ"الحراك الجزائري".
ونقيش متحدّر من "تيزي وزو" في منطقة القبائل، وهو طالب في المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات، وفق وسائل إعلام محلية.
تعذيب
وجرت محاكمة الطالب أمام "محكمة الدار البيضاء" في الجزائر العاصمة. وأكّد الطالب خلال الجلسة أنه "تعرّض للتعذيب" على أيدي عناصر في الأمن الداخلي خلال توقيفه، وفق ما أوردت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين ووسائل إعلام جزائرية.
وحوكم نقيش مع متّهم آخر هو كامل بن سعد (43 عامًا)، وهو متحدّر بدوره من تيزي وزو، وأوقف في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.
وطلب المدعي العام إنزال عقوبة الحبس المؤبّد بحقّ بن سعد أيضًا، لكنّ المحكمة برّأته.
ونقيش متّهم بالانتماء إلى "الحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل"، وهي منظمة انفصالية محظورة، وفق وسائل إعلام جزائرية. وندّد فريق الدفاع المؤلف من أكثر من عشرة محامين باللجوء إلى مواد قمعية وبـ"ملف فارغ".
وعلى "فيسبوك" اعتبر نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي العقوبة التي طلبها مدّعي عام المحكمة بأنها "صادمة".
الطالب وليد نقيش يصرح في محاكمته انه تعرض الاعتداء جسدي و جنسي اثناء وقفه تحت النضر، العدالة ملزمة بفتح تحقيق عاجلا لاقرار المسؤولية و العدالة. التعذيب هو أخطر إنتهاكات حقوق الإنسان.
Posted by Said Salhi on Monday, February 1, 2021
تنديد
وتشجب المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان تشديد الخناق على حرية التعبير على الإنترنت في الجزائر، بدءًا من مراقبة المحتوى المنشور على الشبكات الاجتماعية والإجراءات القانونية ضدّ مستخدمي الإنترنت إلى الرقابة على وسائل الإعلام الإلكترونية.
وفي رد فعلها على صدور الحكم، دعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح كل سجناء الرأي، وأضافت في تغريدة على "تويتر": "لا يجب سجن أي شخص بسبب التعبير عن رأيه بطريقة سلمية".
