قد تحمل الساعات المقبلة ملامح تجدد انحراف المسار السياسي في ليبيا عن طاولة التفاوض، حيث تترقب الساحة الليبية مضامين كلمة اللواء المتقاعد خليفة حفتر بمناسبة ذكرى استقلال البلاد.
ويبدو أن مجلس النواب الليبي أبرز المتخوفين، حيث أعلنت رئاسة الديوان في المجلس إخلاء مقره في بنغازي من بعض الملفات التي تحتوي على بيانات مهمة تحسبًا لأي أعمال شغب مرتقبة.
وجاءت المخاوف السابقة تحسبًا لدعوات قد يدفع بها حفتر في كلمته باتجاه الانفصال أو رسم سياسات مستقلة عن العاصمة طرابلس، لا سيما بعد دعوة قادة قواته في المدن الشرقية كافة لحضور الخطاب.
على الجانب الآخر وتحسبًا لأي قرار، فقد اتفق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على إعادة الحوار بين مجلسي النواب والدولة حول القاعدة الدستورية للانتخابات.
كما أعلن الطرفان عن اتفاقهما على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض مع مخرجات القاعدة الدستورية، مؤكدين أنه إجراء يأتي رغبة في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية.
وعلى الصعيد الدولي، تجدد الأمم المتحدة تمسكها بالعملية الانتخابية، فقد حث المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الأطراف الليبية على ضرورة الاتفاق لإجراء الانتخابات، داعيًا القادة السياسيين إلى التوافق على حل وطني يجنب البلاد أي تصعيد يهدد استقرارها الذي وصفه بالهش.
وما بين الترقب الممزوج بالحذر مما ستحمله كلمة حفتر والإجراءات الاحترازية للبرلمان، تحذر الأطراف الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة من خطورة ضياع فرص المصالحة الوطنية في ليبيا لا سيما وأن البحث عن آلية بديلة لحل الأزمة السياسية الراهنة، قد يتعذر إذا ما انتقل الخلاف القائم من الرواق السياسي إلى الشارع.
