أكد وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد، أمس الإثنين، أن بلاده تتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 10% خلال العام 2023 مقارنة بـ8.3 في العام الجاري، مشيرًا إلى أن لا بديل أمام الحكومة سوى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
من جانبها، دافعت وزيرة المالية التونسية سهام البوغيدري، عن قانون المالية الجديد بعدما لقي رفضًا واسعًا من هيئات ونقابات مهنية، بسبب الترفيع في نسب الضرائب، مضيفة أن الموازنة الجديدة جاءت بإصلاحات مالية.
"احتلال الشوارع"
لكن الإجراء الجديد المتمثل برفع نسب الجباية، يثير حفيظة شريحة واسعة من التونسيين، ما ينذر بتحركات محتملة، كما رفض المحامون التونسيون هذه الزيادة وهددوا بالطعن لدى المحكمة الإدارية.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد أعلن، أمس الإثنين، أن الاتحاد سينظم احتجاجات حاشدة "وسيحتل الشوارع" قريبًا لإظهار الرفض لميزانية لعام المقبل، واصفًا الحكومة بأنها "حكومة ضرائب". وقال إنها "تتحايل على شعبها"، مؤكدًا أن "قانون المالية يزيد معاناة التونسيين".
من ناحيته، أشار الكاتب الصحفي، صلاح الدين الجورشي، في حديث إلى "العربي"، إلى أن قانون المالية الجديد، الذي وقع عليه الرئيس قيس سعيد، سيؤدي إلى قطيعة اجتماعية بينه وبين الأطراف المعبرة عن مطالب الشعب الاجتماعية، ولا سيما النقابات والاتحاد العام للشغل.
ويعتقد المختصون الاقتصاديون في البلاد أن هذا القانون الجديد لن يكون قادرًا على إقناع صندوق النقد الدولي، بإدراج البلاد على جلساته المقبلة.
موازنة #تونس للعام 2023 تلقى رفضا اجتماعيا واسعا 👇#العربي_اليوم تقرير: أميرة مهذب pic.twitter.com/v6BZ6l72St
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 27, 2022
"دولة في المجهول"
وعبرت الخبيرة الاقتصادية، جنات عبد الله، عن تفاجئها بكلام وزير الاقتصاد، الذي أكد في تصريحه أن لا بديل لتونس سوى صندوق النقد، وبأن الدولة لا تملك تصورًا بديلًا عن ذلك، وقالت في حديث إلى "العربي"، إن تصريحًا كهذا "ينم عن عدم مسؤولية، وعن عدم الإحساس بعمق الأزمة المالية التي تمر بها تونس".
واعتبرت أن البلاد مرت خلال عام 2022، في "وضع ضبابي سقطت فيه الدولة بالمجهول" باعتبار أن قانون المالية الجديد بني على أساس الحصول على قرض من الصندوق الدولي.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية: "اليوم نختم هذه السنة، من دون أن نعلم كيف ستغطي الحكومة العجز المالي في الميزانية، لتدخل ميزانية جديدة بأرقام غير واضحة، رغم استماتة وزيرة المالية في الدفاع عن هذا القانون الجديد".
وتمرّ تونس بأزمة مالية عميقة أسفرت في الأشهر الأخيرة عن نقص متكرر في بعض المنتجات الأساسية؛ مثل السكر والحليب والأرز وغيرها، في سياق تضخّم متسارع.
ولم يأخذ القانون الجديد المسار نفسه الذي أخذته موازنات السنوات الماضية ما بعد الثورة، في ظل غياب المؤسسة التشريعية، وهو ما أثار تساؤلات بشأن شرعية القانون وصحة مساره.
