أمرت النيابة العامة في مصر، يوم أمس الأحد، بطلب تحريات الشرطة حول هوية من قام بتصوير مقطع فيديو لشاب وفتاة ارتكبا ما وُصف بـ "الفعل الفاضح"، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا.
وانتشر يوم السبت المقطع المصور للشاب والفتاة، وهما على الطريق العام فوق أحد جسور القاهرة، ليتم ضبطهما واستجوابهما، ثم إخلاء سبيلهما بعد دفع كل منهما غرامة مالية وصلت إلى 1000 جنيه مصري.
وتقدم المحامي هاني سامح، ببلاغ إلى النائب العام ضد مصور الشاب والفتاة، مطالبًا بمحاكمته في الفيديو الذي بات يعرف بفيديو "كوبري القاهرة"، بعد أن أقر الطرفان بفعلتهما كاشفين أنها تعود إلى شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي.
واعتبر المحامي سامي سمير، في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن من قام بتصوير ونشر مقطع الفيديو، ارتكب جرائم تفوق ما قد ارتكب من قبل كل من الشاب والفتاة، نظرًا لكونه السبب في تعميم الفعل الفاضح ونشره، بمعزل عن النظرة المجتمعية، أو الأخلاقية تجاه الشاب أو الفتاة.
من المذنب؟
وكانت النيابة العامة قد قالت في بيان لها يوم أمس، إن الشاب والفتاة أقرا بأنهما قاما بذلك خلال تنزههما لما بينهما من علاقة عاطفية تجمعهما.
وأوضح المحامي سمير أن قانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية، أورد عدة نصوص متعلقة بانتهاك الحياة الشخصية للأشخاص، ونشر المواد على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام التقنيات الحديثة لانتهاك الحريات الشخصية.
وشدد على أن من قام بالتصوير لم يوثق جريمة ما، أو انتهاكًا يقوم به مواطن ضد آخر، ويقع تمامًا في خانة انتهاك الحياة الخاصة، كما أن نشر مقطع الفيديو جريمة، كونه قام بتعميم فعلة "خدش الحياء" على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قد يعرضه لعقوبة بالسجن تتراوح بين سنتين و5 سنوات.
وأشار المحامي المصري، إلى أن الشاب والفتاة قد يواجهان لاحقًا محاكمة قد تقضي بسجنهما بالحد الأقصى لمدة سنة، أو حتى بتغريمهما فقط.
ولفت سمير إلى وجود حيز خاص لتقييم القضاة في القضايا المشابهة، كونها قضايا "حياء عام" أو مجتمعية وترتبط بالأخلاقيات والقيم والتقاليد، وهي مصطلحات "فضفاضة جدًا" يعول فيها على رأي القضاء بشكل كبير.
