علّق المحقق العدلي القاضي طارق بيطار اليوم الثلاثاء مجددًا، تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت، بعد تبلّغه دعوى تقدم بها وزيران سابقان، يطلبان نقل القضية إلى قاضٍ آخر.
وعُلق التحقيق بُعيد إصدار بيطار مذكرة توقيف غيابية في حق أحد الوزيرين السابقين لتخلّفه عن حضور جلسة استجواب كانت محددة الثلاثاء، في وقت يتعرّض فيه المحقق العدلي لضغوط سياسية متزايدة أبرزها كانت مساء الإثنين، على لسان الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، الذي اتهمه بـ"الاستنسابية" في استدعاء مسؤولين أمنيين وسياسيين.
وتتزايد المخاوف من أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار، منذ أن قام بالادعاء على رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وطلبه ملاحقة نواب ووزاء سابقين إضافة إلى أمنيين، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير/ شباط الماضي، بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين.
وبحسب الوكالة اللبنانية للأنباء، فقد تبلّغ بيطار من محكمة التمييز المدنية دعوى جديدة مقدمة من وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، وهو "ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات"، لحين بتّ المحكمة بالدعوى لناحية قبولها أو رفضها.
تعليق التحقيق للمرة الثالثة
وهذه المرة الثالثة التي يُعلّق فيها التحقيق، إذ علّقه صوان قبل تنحيته، كما سبق لبيطار أن علّقه الشهر الماضي، إثر شكاوى قضائية من خليل وزعيتر، المنتميين لحركة أمل، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق الذي كان محسوبًا على تيار المستقبل.
وبعد استئنافه التحقيق إثر رفض المحكمة كفّ يده عن القضية سابقًا، حدّد بيطار مواعيد لاستجواب الثلاثة يومي الثلاثاء والأربعاء، مستغلاً عدم تمتعهم بالحصانة النيابية قبل انعقاد الدورة العادية الثانية للبرلمان في 19 من الشهر الحالي، لكن خليل وزعيتر تقدّما بطلب جديد لرد القاضي بيطار، ما استدعى تعليقه التحقيق.
قضية انفجار مرفأ #بيروت.. استئناف مسار التحقيق وتحديد موعد الاستماع للمتهمين على رأسهم رئيس الحكومة السابق #العربي_اليوم #لبنان pic.twitter.com/Sfr5hdvE1V
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 6, 2021
ولم يمثّل خليل الثلاثاء أمام بيطار في جلسة الاستجواب، حيث حضر محاميه نيابة عنه وطلب منحه مهلًا إضافية لتقديم مستندات وتقديم دفوع شكلية، لكن القاضي اعتبر أن خليل تخلّف عن الحضور وأصدر مذكرة توقيف غيابية في حقه.
وصعّد حزب الله نبرته تجاه بيطار، واتهمه نصرالله بالعمل "في خدمة أهداف سياسية"، وطالب بقاضٍ "صادق وشفاف" لاستكمال التحقيق.
وقال: "نعتبر ما يحدث خطأ كبيرًا جدًا جدًا ... الموضوع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، ولا إمكانية لاستمراره خصوصًا في الأيام القليلة المقبلة".
ويتظاهر ذوو الضحايا باستمرار دعمًا لبيطار واستنكارًا لرفض المدعى عليهم المثول أمامه للتحقيق معهم.
ومنذ وقوع الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، رفضت السلطات اللبنانية تحقيقًا دوليًا، فيما تندّد منظمات حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات، وتطالب بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.
