قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الأحد، تشديد القيود على زيارة أعضاء الكنيست العرب للأسرى الفلسطينيين، منفذًا تهديده حول هذه الأمر خلال حملته الانتخابية.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن بن غفير أبلغ رئيس الكنيست أمير أوحانا بإلغاء الممارسة التي يمكن بموجبها لأي عضو كنيست زيارة الأسرى الفلسطينيين، والذي تطلق عليهم إسرائيل مسمى "سجناء أمنيين".
الإعدام
هذه الخطوة أتت بعد زيارة الوزير المتشدد لسجن نفحة جنوب فلسطين يوم الجمعة، حيث هدد من هناك بفرض إجراءات "للتأكد من عدم تحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيين".
وقال بن غفير حينها عبر تويتر: "زرت سجن نفحة بعد بناء زنازين جديدة، للتأكد من أن الذين قتلوا اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل من تلك الموجودة".
وأضاف الوزير الذي أثار غضبًا محليًا ودوليًا لاقتحامه الأقصى الثلاثاء الماضي، أنه متجه لتنفيذ مخططه في تبني قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المتهمين بقتل، أو محاولة قتل إسرائيليين.
وذكرت هيئة البث، أن بن غفير أبلغ رئيس الكنيست أنه وفقًا لصلاحياته "ينوي العودة إلى إجراء قديم يُسمح خلاله لعضو واحد فقط من كل حزب سياسي بزيارة السجناء الأمنيين، مع الإشراف المناسب على الزيارات"، دون توضيح.
بن غفير:" آن الأوان لوقف تدليل الإرهابيين"
ووفق هيئة البث، فإن بن غفير ذكر في رسالته إلى رئيس الكنيست: "أعتقد أن اجتماعات أعضاء الكنيست مع السجناء الأمنيين تهدف إلى إعطاء دفعة لهؤلاء السجناء، وقد تؤدي إلى التحريض والترويج للدعاية الإرهابية"، حسب قوله.
وختم الوزير المتشدد رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) رسالته بالقول: "آن الأوان لوقف تدليل الإرهابيين. لن أسمح بزيارات لدعم الإرهاب والتحريض عليه خلال مناوبتي".
وفي دعايته الانتخابية السابقة، أعلن بن غفير مرارًا أنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، وإلى دفع تبني الكنيست لعقوبة الإعدام.
الأسرى الفلسطينيون استشعروا تلك الإجراءات من خلال زيارة بن غفير لعفرة، حينها، فأعلنوا حالة التعبئة الشاملة في كل سجون الاحتلال استعدادًا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية، وكذلك تصعيد تل أبيب من عمليات القمع والتنكيل بحقهم.
الإجراءات السابقة
يذكر أنه عام 2016، قرر وزير الأمن الداخلي الأسبق "جلعاد إردان" قصر زيارة الأسرى الفلسطينيين على عضو كنيست واحد من كل حزب سياسي، لكن خلال الحكومة السابقة قرر خلفه "عومر بارليف" تغيير الإجراء، والسماح لكل عضو كنيست بزيارة الأسرى الفلسطينيين.
وبين حين وآخر، يجري نواب كنيست عرب زيارات للأسرى الفلسطينيين للوقوف على أوضاعهم، لا سيما أولئك الذين أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام.
وفي الكنيست الحالي 10 نواب عرب يمثلون تحالف "الجبهة الديمقراطية" و"العربية للتغيير" بقيادة الطيبي و"القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس.
ومع نهاية 2022، ذكر تقرير مؤسسات شؤون الأسرى الفلسطينية، أن عدد الأسرى الذين ما زالوا في السجون بلغ 4700، بينهم 29 أسيرة، و150 طفلاً وطفلة، وقرابة 850 معتقلًا إداريًا، و15 صحفيًا وخمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.
