لا تتوقف الانتقادات الموجهة لشركات التواصل الاجتماعي ومنها "ميتا"، المالكة لمنصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، خصوصًا فيما يتعلق بتأثيراتها السلبية على الأطفال والمراهقين.
ويبدو أن شركة "ميتا" تحاول أن تغيّر بعض سياساتها لإبعاد التهمة الموجهة إليها باستغلال المراهقين والأطفال.
منع استهداف المراهقين على أساس الجنس
وكان آخر القرارات أنها لن تسمح للمعلنين باستهداف المراهقين على أساس الجنس، أي أن صاحب الإعلان سيحدد فقط العمر والموقع لاستهداف صغار السن.
كما أن الشركة لن تسمح أيضًا باستهداف المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بإعلانات بناء على نشاطهم داخل المنصة.
وأوضحت "ميتا" عبر مدونتها أن التغييرات تنبع من إدراكها بأن المراهقين ليسوا بالضرورة مؤهلين كالبالغين لاتخاذ قرارات عن كيفية استخدام بياناتهم عبر الإنترنت للاستفادة منها في مجال الإعلانات.
وأضافت أن التغييرات تعكس مطالب الآباء والخبراء. وستتوافق مع القواعد الجديدة في بلدان عدة بشأن المحتوى الموجه لجيل الشباب.
"ميتا" تواجه الضغوط
ويأتي قرار "ميتا" في وقت تواجه فيه الشركة مع عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي ضغوطًا كبيرة سواء في الاتحاد الأوروبي أو حتى في الولايات المتحدة.
كما حصل عندما رفعت المدارس الحكومية في مدينة سياتل دعوى قضائية عليها بتهمة التسبب في ضرر عقلي واكتئاب وقلق بين الطلاب.
وأعاد قرار "ميتا" النقاش مرة أخرى بشأن علاقات منصات التواصل الاجتماعي بالمراهقين وصغار السن.
ويشيد المغرد إيمي بقرار شركة "ميتا" ويقول: "يُرجى نشر الوعي حول الموضوع في المدارس وبين أولياء الأمور"، فيما يعترض المغرد جيمي على الإعلانات من حيث المبدأ. ويقول: "لا ينبغي أن تظهر الإعلانات للمراهقين".
