وسط عودة الحراك السياسي في ليبيا وفتح القوى الفاعلة هناك قنوات تواصل من جديد، أعلن السفير الفرنسي لدى طرابلس مصطفى مهراج، السبت، دعم بلاده للتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا.
وخلال لقاء جمعه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في العاصمة طرابلس، أكد السفير الفرنسي أن بلاده "تدعم التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة للوصول إلى توافق حول القوانين والتشريعات الانتخابية وتحقيق الاستقرار في ليبيا".
وأوضح البيان، أن اللقاء بحث العديد من المسائل السياسية الجارية في ليبيا، ولا سيما ما يتعلق باللقاءات الأخيرة المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري التوافقي مع مجلس النواب لكسر الجمود السياسي والوصول للاستحقاق الانتخابي.
وفي 5 يناير/ كانون الثاني الجاري وعقب لقاء جمعهما بالقاهرة، أكد رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، في بيان مشترك حرصهما على "إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
#ليبيا.. المشري وصالح يعلنان الاتفاق على خارطة طريق للخروج من الوضع السياسي المتأزم#العربي_اليوم تقرير: إبراهيم العبدلي pic.twitter.com/gNXvyAUuQ8
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 6, 2023
وأشار البيان، إلى أنهما "اتفقا على إحالة الوثيقة الدستورية المنجزة من لجنة المسار الدستوري لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس"، دون تفاصيل بشأنه.
كما اتفقا على "وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقًا".
حراك سياسي جديد
ولحل الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات، إلا أن أعمال تلك اللجنة قد تعثرت.
وعلى إثر ذلك حاولت الأمم المتحدة الجمع بين رئيسا المجلسين (عقيلة صالح وخالد المشري) وهي الاجتماعات التي نتج عنها مؤخرا، توافق بشأن القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات.
وقبل أيام، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي واللواء المتقاعد خليفة حفتر خلال لقائهما في العاصمة المصرية القاهرة في إيجاد صيغة توافقية لإجراء الانتخابات.
واتفق الطرفان على إشراك جميع الأطراف الليبية في العملية السياسية، ووضع ترتيبات مالية عادلة، وشاملة وتوحيد المؤسسات العسكرية لحماية الحدود، ومكافحة التهريب والهجرة غير النظامية، فضلًا عن آليات إنجاز المصالحة وإعادة المهجرين.
