في خطوة تأتي وسط توتر متصاعد بين طهران والأوروبيين على خلفية الاحتجاجات، أعلنت إيران اليوم الأربعاء فرض عقوبات جديدة على 25 شخصًا وكيانًا من الاتحاد الأوروبي وتسعة من المملكة المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية: إن طهران تتهم هؤلاء الأشخاص والكيانات "بدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية وتشجيع العنف ضد الشعب الإيراني" و"نشر معلومات خاطئة عن إيران".
رد إيراني
وتعهدت إيران أمس الثلاثاء، بالرد على حزمة جديدة من العقوبات فرضها عليها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت عقب مقتل مهسا أميني في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، إثر توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق" في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس.
وتضم قائمة العقوبات الإيرانية الجديدة ثمانية فرنسيين من بينهم رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو والكاتب برنارد هنري ليفي والنائب البرلماني السابق جيلبير ميتيران، نجل الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتيران.
كما تشمل ثلاثة مديرين في مجلة "شارلي إبدو"، التي سبق إدراجها ككيان في حزمة العقوبات السابقة. وأثارت الصحيفة الساخرة غضب طهران في مطلع يناير/ كانون الثاني بنشرها رسوما كاريكاتورية للمرشد الإيراني علي خامنئي.
ومن بين الكيانات الثلاثة المستهدفة "راديو جي" ومقره فرنسا، ومجموعة "أصدقاء إسرائيل الأوروبيين" المكونة من نواب في البرلمان الأوروبي.
تحذيرات إيرانية من خطوة أوروبية بتصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"#العربي_اليوم #إيران pic.twitter.com/xB2zpRNLF3
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 22, 2023
وتضم القائمة أيضًا أسماء ستة أعضاء حاليين وعضوين سابقين في البرلمان الأوروبي، إضافة إلى المتطرف اليميني السويدي الدنماركي راسموس بالودان الذي أحرق السبت نسخة من المصحف في السويد ما تسبب في احتجاجات في أنقرة وفي العديد من عواصم العالم الإسلامي.
عقوبات أوروبية
وأدرج التكتل القاري، أمس الثلاثاء، أسماء 37 شخصية وكيانًا إيرانيين، بما يشمل قادة من الحرس الثوري ووحدات عسكرية تابعة له، على قائمته للعقوبات على خلفية ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
من جهتها، فرضت بريطانيا عقوبات على خمسة أشخاص وكيانين، ليرتفع بذلك إلى 50 عدد الأشخاص والكيانات الإيرانيين الذين أدرجتهم على قائمتها السوداء، بما يشمل تجميد أصول ومنع سفر.
وكانت واشنطن أعلنت بدورها فرض حزمة جديدة من العقوبات، شملت 10 أفراد وكيان واحد إيرانيين تستهدف "الضالعين في قمع الاحتجاجات السلمية"، وفق ما أفادت الخارجية الأميركية.
وشملت القائمة نائب وزير الاستخبارات ناصر راشدي وعددًا من القادة العسكريين في الحرس الثوري.
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. وأعلن القضاء الإيراني إصدار 18 حكمًا بالإعدام على خلفية اعتداءات مرتبطة بالاحتجاجات، جرى تنفيذ أربعة منها.
وسبق لمسؤولين إيرانيين أن اتهموا "أعداء" إيران، بالوقوف خلف الاحتجاجات التي يعتبرون جزءًا كبيرًا منها بمثابة "أعمال شغب".
