أعلن مجلس الوزراء المصري إعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد توقف دام 8 أعوام، ابتداء من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل/ نيسان المقبل.
وبحسب بيان المجلس، فإن القرار جاء على خلفية ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية هامة، وانطلاقًا من سعي الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة.
وكانت مصر قد أعلنت في العام الماضي، مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من استخدام الطاقة في المؤسسات الحكومية والتجارية، حتى تتمكن البلاد من تصدير المزيد من الغاز الطبيعي الذي يعد المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي.
وعام 2011، ألغت الحكومة المصرية العمل وفق التوقيت الصيفي، ومن ثم أعادت العمل به قبيل انتخابات الرئاسة عام 2014، بسبب أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، ثم ألغي نهائيًا.
ما الفائدة الاقتصادية من التوقيت الصيفي؟
وبشأن الفائدة التي تعود على البلدان اقتصاديًا من خلال تغيير التوقيتين الصيفي والشتوي، يوضح الباحث المتخصص في الشأن الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، أن فكرة التوقيت الصيفي لها عدة مبررات، منها الاستفادة من ساعة إضافية لأوقات العمل، مشيرًا إلى أن اعتماد هذا التوقيت في البلدان التي لديها عدد ساعات العمل يتراوح من ثماني ساعات أو أكثر في اليوم يعطيها فترة أكبر، وخاصة إذا كانت هناك قوة إنتاجية لهذه الدولة تمكنها من توفير احتياجاتها المحلية أو العمل على مسارات التصدير.
ويضيف في حديث لـ"العربي" من اسطنبول، أن الدول يمكنها أيضًا الاستفادة من توفير الطاقة، في ظل تذبذب أسعار الطاقة وارتفاعها بشكل كبير جدًا.
ويرى الصاوي أن فكرة التوقيت الصيفي بمفردها لن تؤتي ثمارًا إيجابية، ولا بد أن تكون ضمن إطار منظومة متكاملة، موضحًا أنه في الوقت الذي تعمل فيه الشركات على توفير ساعة إضافية تتوفر فيها الإمكانيات والطاقة، لا بد أن تتفادى مشكلة الازدحام في الشوارع، وبخاصة في وقت الذروة.
ويشدد على وجوب أن يكون هناك زيادة في معدلات الإنتاجية للعامل لدى لدول التي تتجه للتوقيت الصيفي، بالإضافة إلى البحث والتطوير في مجال الطاقة، في ظل التقنيات الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل مثل الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب.
ويشرح أنه في حال اعتمدت الدول على تكنولوجيا الطاقة الضوئية أو الشمسية، سيكون لديها إفادة أكبر في ظل التوقيت الصيفي.
إعادة التوقيت الصيفي في مصر
وفيما يوضح الصاوي أن الطاقة أحد مكونات المشكلة الاقتصادية في مصر، يشير إلى أن القوة العاملة في البلاد والتي تقترب من 30 مليون فرد تفتقد إلى كثير من مقومات القيمة المضافة، بحيث تفتقد للعمالة الماهرة والمدربة، ولحالة الترابط بين مؤسسات النشاط الاقتصادي المختلفة في إنتاج السلع والخدمات.
ويرى أن الأخذ بعامل واحد وترك بقية العوامل يفقد الإجراء تحقيق الإيجابية اللازمة منه، لافتًا إلى أن القاهرة بحاجة إلى إعادة النظر في كثير من مكونات السياسة الاقتصادية والاجتماعية، بحيث يكون المواطن المصري لديه قيمة مضافة عالية تعود عليه هو كشخص وتعود على المجتمع وعلى الحضارة وعلى الإنسانية بشكل كبير.
ويلفت الصاوي إلى أنه في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات البطالة وتتسع فيه رقعة الفقر، يصبح الحديث عن التوقيت الصيفي نوع من التهريج، لأن المواطن يشعر أن الدولة تحدثه عن أمر ليس له تأثير في حياته.
