تغلّف فرحة شهر رمضان المبارك هذا العام في دول عربية عدة همومُ المعيشة وأزمات اقتصادية حاضرة على موائد الصائمين.
فالتضخم وأسعار الصرف يتركان أثرهما على القدرة الشرائية للأسر المتدنية والمحدودة الدخل، مع تأثر هذه الدول بأزمات مالية واقتصادية في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة.
كيف يبدو المشهد؟
في مصر، ترك تراجع سعر الجنيه بنسبة 50% عن مستويات رمضان الماضي أثره على المواطنين مع وصول التضخم إلى 33% على أساس سنوي في فبراير/ شباط الماضي، بقيادة أسعار الغذاء التي صعدت 61%.
وفي لبنان، كان المشهد أكثر فداحة مع الارتفاع القياسي لسعر صرف الدولار وبدء التسعير بالدولار في محال السلع الغذائية، بالإضافة للمطاعم والمتاجر.
بدورها، شهدت الأسواق في الجزائر ارتفاعًا في الأسعار بحسب تقارير محلية، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ جملة قرارات مثل تسقيف الأسعار للسلع الاستهلاكية، ومنح رخص استيراد استثنائية للحوم، وافتتاح أسواق الرحمة طيلة الشهر في المحافظات كافة.
أما في سوريا فيصف مختصون وضع الأسواق في رمضان هذا العام بالأكثر قسوة، وذلك نتيجة لتهاوي سعر الليرة وتأثير الزلزال على الأسواق وغياب الرقابة، مع توقّع جمعية حماية المستهلك زيادة جديدة للأسعار بنسبة 15%.
إلى ذلك، يسعى الأردن وتونس إلى ضبط الأسعار خلال شهر رمضان بوضع سقوف لها؛ على غرار ما فعلته عمّان للحلوم وسط توقعات بارتفاعها من جمعية حماية المستهلك.
وفي تونس، فقد خيّم صعود التضخم بأكثر من 10% على الأسواق الساعية لتأمين المعروض الكافي ولو بسعر مرتفع.
