يعاني نحو 4% من المواطنين في المغرب من إعاقات في السمع، بحسب إحصاءات شبه رسمية، وهو ما يقدر بنحو مليون و600 ألف شخص، الأمر الذي يدفع منظمات مدنية في البلاد إلى مطالبة الحكومة بضرورة توظيف مترجمين في قطاعاتها المختلفة.
كما تطالب تلك المنظمات بتمكين فئة الصم من العناية بقصد إدماجهم في المجتمع، فخلال حديث له مع "العربي"، طالب يوسف الترخاني، الذي يمتلك مهارات عالية في الحاسوب والتدريس، رغم فقدانه حاسة السمع، بضرورة "توفير مترجمين ومهارات تدريب للصم لفهم حاجياتهم في المستشفيات والمحاكم وغيرها من المؤسسات".
سعي دون نتائج
وبحسب وزارة التضامن والادماج الاجتماعي، يولد نحو 600 ألف طفل سنويًا بمشكلات سمعية، ما يتسبب لهم بمشكلات في التواصل والنطق، كما أكد رئيس قسم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الأسرة، الحمومي خالد، المساعي لتوفير العدد الأكبر من المتدربين الذين يجيدون لغة الإشارة بما يتناسب والمعايير الدولية.
الخبيرة القضائية المعتمدة بلغة الإشارة في المغرب، سناء الترخاني أكدت في حديث إلى "العربي"، المشكلات الجمة التي يعاني منها الصم في البلاد، سواء في حق الدراسة، أو العناية الصحية، أو في تأمين العمل، بسبب غياب لغة التواصل (لغة الإشارة).
شح الموارد المالية
ويؤكد ناشطون أن أكثر من 30 ألف من الأطفال الصم في المغرب لا يزالون في مرحلة التعليم، لكن 4 آلاف منهم فقط هم من يتابعون الدراسة، بسبب قلة المدارس المخصصة في هذا المجال.
كما شكا مدير المركز التربوي للصم، محمد البوشيخي، خلال حديث إلى "العربي" من شح الموارد المالية، لتأهيل تلك الفئة، وجعلها متخصصة في مجالات عدة.
من جهتها، أضافت الترخاني في حديثها إلى "العربي"، أن عدم توفر مترجمين متمرسين في لغة الصم، جعل أصحاب تلك الإعاقة ينطوون على أنفسهم في مجتمعات خاصة بهم، الأمر الذي يزيد من عزلتهم بدلًا من دمجهم بالشكل الصحيح في المجتمع المغربي.
وأكدت الترخاني أن وجود المترجمين الضالعين بلغة الإشارة للصم، يجب أن يسري على كل وسائل الإعلام المرئية وفي كل برامجها، لأن المغرب يفتقر هذه الخدمة إعلاميًا.
