يتصاعد الجدل في أروقة نقابة المحامين في بيروت عقب التعديلات الأخيرة التي أقرّها مجلس النقابة بشأن الترخيص المسبق للظهور الإعلامي للمحامين سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.
واشترطت النقابة على المحامين الحصول على إذن مسبق من النقيب، قبل أي إطلالة إعلامية أو نشر أي تغريدة ببعد قانوني.
وتقدّمت مجموعة من المحامين باعتراضات، واصفة التعديلات بأنها "جنوح خطر عن العدالة"، ومخالفة للقانون والدستور اللبناني.
وأثارت التعديلات الجديدة مخاوف المحامين من أن تكون بمثابة محاولة لإسكات المحامين الذين يدافعون عن حقوق اللبنانيين، ويتابعون قضايا الشأن العام ويكافحون المخالفات الإدارية والفساد في المصارف.
وأشار المحامون إلى أنّ ما يجري الآن تجاوز معركة الحريات العامة، وحرية الرأي والتعبير عن الرأي، وهي من المعارك الكبرى التي لا يُمكن لأحد تجاهلها أو حتى الوقوف بوجهها.
"تعديلات شمولية وعمومية"
وأوضح المحامي جاد طعمة، رئيس اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، أنّ الحجة المعلنة من النقابة تزعم وجود حالة من التفلت على وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام لناحية ما أسمته بتقديم "استشارات قانونية خاطئة" أو تقديم استشارات في قضية يتولاها زميل آخر في المهنة.
وقال طعمة، في حديث إلى "العربي"، من الشوف في جبل لبنان، إنّ هذه الحجج مقبولة ويجب ضبط مثل هذه الممارسات، لكنه شدّد على أنّ التعديلات الأخيرة طالت العاملين في الشأن العام ومكافحة الفساد في ظل محاولات التفلّت من العقاب بجريمة انفجار مرفأ بيروت، ونهب ودائع اللبنانيين، والتعطيل المستمر للعدالة، والانقسام داخل القضاء اللبناني في التعاطي مع الكثير من قضايا الفساد.
واعتبر أنه في بلد تُعتبر فيه مؤشرات الفساد من الأعلى في العالم، لا يُمكن أن تصدر مثل هذه التعديلات بالطريقة العامّة التي صدرت فيها.
وفيما أكد تأييد المحامين بصورة عامة لضرورة ضبط حالة التفلت، شدد على أنّ التعميم والشمولية التي جاءت في التعديلات وضعت المحامين في مواجهة قضائية مع نقابة المحامين.
