يرفض المواطنون في المغرب الزيادة في الأسعار، حيث أصبح هذا الأمر الشغل الشاغل للناس في الأسواق، ولا سيما أن الزيادة شملت المواد الغذائية الأساسية.
ويطالب الحقوقيون بوضع سقف للأسعار لحماية المواطنين من تقلبات الأسواق والحفاظ على استقرار مستوى معيشتهم، بحسب قولهم.
وفي هذا الإطار، يعتبر الحقوقي محمد بن ساسي من منظمة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح إلى "العربي"، أن على الحكومة المغربية أن تولي هذا الملف "الشائك" أهمية قصوى، بالنظر إلى دوره في تحقيق الاستقرار داخل المجتمع.
في المقابل، تؤكد الحكومة المغربية التي لم يمض شهر على تشكيلها، متابعتها للموضوع مرجعة الزيادة في الأسعار إلى ظروف اقتصادية دولية، إضافة إلى كثرة الطلب على بعض المواد الأساسية.
وبحسب القانون المغربي، فإن أسعار السلع والمنتجات والخدمات، تحدد وفقًا لمنطق السوق والمنافسة، في حين تدعم الدولة عددًا من المواد الأساسية عبر صندوق يُمول من الخزينة العامة حفاظًا على القدرة الشرائية، بينما ينتظر المواطنون من جهة ثانية، تفعيل الحكومة الوعود السابقة برفع الأجور والرواتب.
