أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة أن الانقلاب في السودان أثار الشكوك حول إمكانية إقدام باريس على إلغاء ديون بقيمة خمسة مليارات دولار مستحقة على الخرطوم، لتنضم فرنسا إلى صفوف القوى التي تضغط على قادة الجيش بعد استيلائهم على السلطة.
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ووضع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية.
وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان: إن "الانقلاب يهدد آلية نادي باريس التي تسمح للدول الغنية بشطب ما يدين به للسودان".
وأوضحت أن اتفاقًا تم التوصل إليه في يوليو/ تموز الماضي، في إطار نادي باريس "يسمح لكل دائن بتوقيع اتفاق ثنائي مع السودان".
وأضافت :"بعد 5 أشهر من قرار باريس إلغاء ديون تبلغ قيمتها نحو خمسة مليارات دولار مستحقة على السودان، من الواضح أن الانقلاب العسكري يهدد هذه الآلية".
وكانت فرنسا، وهي ثاني أكبر دولة دائنة للسودان، لعبت دورًا رئيسيًا في دعم السلطات المؤقتة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019، لكن عملية التحول للحكم المدني خرجت عن مسارها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد سيطرة الجيش على الحكم.
وقال التلفزيون السوداني اليوم الجمعة: إن الجيش حل مجالس إدارات كل الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية الوطنية، فيما يبدو أنها أحدث خطوة يتخذها المجلس العسكري لتشديد قبضته بعد الاستيلاء على السلطة.
