أظهر مسح أن علامات التباطؤ بدت على الاقتصاد البريطاني هذا الشهر، وأن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة. ونُشر المسح بعد يوم من رفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة بشكل حاد وتصريحه بأنه مستعد للقيام بالمزيد لكبح التضخم.
وكشفت قراءة أولية، اليوم الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات المركب لستاندرد أند بورز غلوبال، الذي يغطي الأعمال في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، هبط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 52.8 نقطة في يونيو/ حزيران انخفاضًا من 54 نقطة في مايو/ أيار متأثرًا بتحقيق الطلبيات الجديدة أضعف نمو منذ يناير/ كانون الثاني في ظل صعوبات كثيرة تواجه المصانع.
"اتجاه لمزيد من التراجع"
وقال كريس وليامسون كبير الخبراء في اقتصاديات الأعمال في ستاندرد أند بورز إنتليجينس: إن الاستطلاع يشير إلى أن الاقتصاد قد فقد الزخم بعد طفرة نمو قصيرة في الربيع ويبدو أنه يتجه لمزيد من الضعف في الأشهر المقبلة.
وأضاف: "من الملاحظ أن إنفاق المستهلكين على الخدمات، والذي كان المحرك الأساسي للنمو في الربيع، تظهر عليه الآن علامات تعثر". وأرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والمخاوف التي تكتنف التوقعات الاقتصادية.
وأظهرت القراءة الأولية للمسح أن قطاع الخدمات البريطاني نما بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر، كما انكمش قطاع الصناعات التحويلية بأكبر وتيرة في ستة أشهر.
وكان بنك إنكلترا قد رفع أمس الخميس أسعار الفائدة للمرة الثالثة عشرة على التوالي إلى 5% بزيادة حادة عن 0.1% في نهاية 2021.
ومن المتوقع أن يواصل بنك إنكلترا رفع تكاليف الاقتراض في محاولة لمعالجة التضخم الذي سجل 8.7 بالمئة في مايو. كما يقدر مستثمرون أن البنك سيرفع نسبة الفائدة الرئيسية لديه إلى 6% حتى نهاية العام.
وساهم رفع الفوائد المتكرر بارتفاع كلفة الاقتراض الحكومي وزيادة تكلفة الرهون العقارية.
وقال حاكم بنك إنكلترا أندرو بايلي: "نعلم أن الأمر صعب فالكثير من الأشخاص الذين لديهم قروض سيكونون محقين في التساؤل عما يعنيه ذلك بالنسبة لهم".
وفي سوق بريطانية تهيمن عليها قروض الأفراد بمعدلات يتم إعادة التفاوض عليها كل سنتين إلى خمس سنوات، سيشهد العديد من مالكي المنازل ارتفاع مدفوعاتهم الشهرية هذا العام.
