تضيق أكثر مساحة قبول طلبات اللجوء في المملكة المتحدة، إذ يثير نشطاء حقوقيون مخاوف من ارتفاع نسبة تضييق الحكومة البريطانية على ملفات طلبات اللاجئين الساعين للانضمام إلى عائلاتهم، رغم استخدامهم لما يعرف بالطرق القانونية والأمنية، وهو تعبير استخدمته وزيرة الداخلية البريطانية لوصف الطرق المتاحة لدخول اللاجئين إلى البلاد بعيدًا عن الهجرة غير النظامية.
فقد أظهرت بيانات منتدى اللاجئين والمهاجرين في إسكس ولندن (Ramfel)، أن أكثر من 1300 طلب للم شمل أسر اللاجئين رفضتها وزارة الداخلية البريطانية في السنتين الأخيرتين، ما يمثل نحو 66% من إجمالي الطلبات المقدمة، في وضع انتقده مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، واعتبره خرقًا لمبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي للاجئين.
وقال تورك: "عندما يتعلق الأمر بالحق في طلب اللجوء، نشعر بالقلق من أن كل هذه القيود المتعددة التي تم فرضها في الواقع تجعل من الصعب جدًا على الأشخاص طلب اللجوء على الحدود، وهذا مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي للاجئين".
وتشمل أكثر طلبات المتقدمين للانضمام إلى عائلاتهم في بريطانيا أطفالًا ومستضعفين، أغلبهم يعيشون في بيئات غير آمنة، ومنهم أشخاص عالقون في مناطق الصراع، على غرار من أفرزته الأزمة السودانية.
ومنذ 2015، منحت السلطات البريطانية أكثر من 46 ألف تأشيرة للم شمل حسب تقرير كبير المفتشين المستقلين لشؤون الحدود والهجرة بحكومة المملكة، والذي وجه انتقادات كبيرة إلى وزارة داخلية بلاده، واصفًا أداءها بـ"المتدهور".
إلى ذلك، قوض تشديد حكومة ريشي سوناك على ملف الهجرة في الأشهر الأخيرة آمال آلاف من أسر اللاجئين في لم شمل عائلاتهم.
