أعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين بقضية "التآمر على أمن الدولة" في تونس الخميس إطلاق المعارضين شيماء عيسى والأزهر العكرمي، ورفض الإفراج عن آخرين.
وجاء قرار الإفراج عنهما بعد نحو خمسة أشهر من احتجازهما للاشتباه في ارتكابهما تهمة "التآمر على أمن الدولة".
وقالت الهيئة في بيان: "في ما يسمى قضية التآمر على أمن الدولة، قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس رفض استئناف النيابة العمومية لقرار قاضي التحقيق القاضي بالإفراج عن شيماء عيسى".
وكانت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرّرت في 23 يونيو/ حزيران الماضي استئناف قرار قاضي التحقيق الصادر باليوم نفسه والقاضي بالإفراج عن القيادية بجبهة الخلاص المعارضة، شيماء عيسى.
وبناء عليه، أُبقِيت عيسى الموقوفة منذ 22 فبراير/شباط الماضي في السجن، إلى حين فصل دائرة الاتهام بالمحكمة في قرار الإفراج عنها.
رفض الإفراج عن عدد آخر من الموقوفين
وأوضحت "هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين" أن "المحكمة استجابت أيضًا لطلب هيئة الدفاع في خصوص الإفراج عن الأستاذ محمد لزهر العكرمي"، القيادي السابق بحزب "نداء تونس" والذي أوقف في 13 فبراير/ شباط الماضي.
وأضافت هيئة الدفاع أن ذلك جاء "مقابل رفض الإفراج عن كل من محمد خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وعصام الشابي"، الذين شملتهم حملة توقيفات شهدتها البلاد منذ 11 فبراير، بينهم سياسيون وإعلاميون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
#عاجل | مراسل التلفزيون العربي: محكمة الاستئناف في #تونس تقبل مطلب الإفراج من السجن عن المعارضين البارزين شيماء عيسى والأزهر العكرمي pic.twitter.com/B3K0Kncs7K
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 13, 2023
واحتجز المعارضان المفرج عنهما في فبراير/ شباط مع نحو 20 من السياسيين الآخرين في حملة تقول المعارضة إنها تهدف إلى ترسيخ حكم الفرد من قبل الرئيس سعيد الذي حل البرلمان وسيطر على جميع السلطات تقريبًا في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
لكن سعيد يعتبر أن ما قام به خطوة قانونية وضرورية لإنقاذ البلاد من الفوضى والفساد المستشري.
مظاهرة تطالب بإطلاق الموقوفين
واليوم الخميس، تجمّع العشرات أمام مقر محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية إثر دعوة للاحتجاج أطلقها أقارب وأفراد من عائلات الموقوفين. كما ندّد المتظاهرون بقضاء "التعليمات".
وبحسب الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري فقد "جاءت الوقفة تلبية لنداء عائلات المعتقلين السياسيين للمطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين".
واعتبر الخميري أن "الاعتقالات كانت لإلهاء الرأي العام عن القضايا الحقيقية التي تغرق فيها البلاد وهي بالضرورة قضايا اقتصادية واجتماعية ومالية وهي تعبير عن الأزمة السياسية والدستورية الخانقة".
قضية التآمر على أمن الدولة
وكانت السلطات التونسية وسّعت نطاق التحقيق الجنائي في قضية (التآمر) المزعومة بإضافة أربعة محامين معارضين إلى قائمة المتهمين بينهم أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني، أكبر تكتل معارض للرئيس قيس سعيد.
والأربعاء، أدلى نواب أوروبيون بتصريحات أبدوا فيها معارضتهم لأي "اتفاق غير مشروط" بين الاتحاد الأوروبي وتونس بسبب "التجاوزات" التي ارتكبها الرئيس قيس سعيد. ودعوا السلطات التونسية للإفراج عن "المعارضين المسجونين تعسفيًا".
