يشمل عقارات وشققًا وسيارات.. حجز احتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان

كشف مسؤول قضائي في لبنان أنّ قاضٍ لبناني أمر بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، إلى حين انتهاء البتّ بأساس دعوى محلية مرفوعة ضده.

ويأتي هذا الحجز استجابة لطلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية القاضية هيلانة إسكندر، التي اتخذت صفة الادعاء الشخصي ضد سلامة ومقرّبين منه بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية.

وفُتحت تحقيقات قضائية عدة في لبنان وأوروبا بحقّ رياض سلامة، تستهدف الثروة التي جمعها خلال توليه حاكمية المركزي اللبناني على مدى ثلاثة عقود.

وقال المصدر القضائي لوكالة "فرانس برس" طالبًا عدم كشف هويته كونه غير مخوّل التصريح لوسائل الإعلام: "أمر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي غابي شاهين بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".

وأضاف المصدر أنّ الحجز "شمل عقارات وشققًا سكنية فخمة يملكها الحاكم في بيروت وجبل لبنان والبترون، بالإضافة إلى عدد من السيارات".

وأوضح أنّ هذا الحجز "يمنع سلامة من التصرّف بأي من هذه الممتلكات سواء بيعها أو نقل ملكيتها لأشخاص آخرين، وذلك إلى حين انتهاء البتّ بأساس الدعوى القضائية التي يُحقّق فيها قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا".

وأشار المصدر إلى أنّ "هذا التدبير أولي، بحيث أنه إذا جرت تبرئة سلامة من التهم التي يُلاحق فيها، فسيتمّ رفع الحجز عن أملاكه؛ أما إذا جرت إدانته، عندها ستُصادر الممتلكات ويجري تسييلها وبيعها بالمزاد العلني لصالح الخزينة اللبنانية".

وفي مارس/ آذار 2022، أعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقرّبين منه.

وفي فبراير/ شباط الماضي، ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت على سلامة بجرائم عدة بينها اختلاس وتبييض أموال.

وفُتح التحقيق المحلي بعد طلب مساعدة من النائب العام في سويسرا، في إطار تحقيقات تشمل حركة أموال بأكثر من 300 مليون دولار قام بها حاكم مصرف لبنان وشقيقه.

وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونخ مذكرتي توقيف بحق سلامة، جرى تعميمهما عبر الإنتربول الذي أصدر نشرة حمراء بحقّه.

والنشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول ليست مذكرة توقيف دولية، إنما هي عبارة عن طلب من سلطات دولية لتوقيف شخص بصورة مؤقتة، بانتظار ترحيل محتمل أو تدابير قضائية أخرى.

ولا يُسلّم لبنان مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم، لكنّ مسؤولًا أفاد سابقًا فرانس برس بأنّ سلامة قد يُحاكم في لبنان، إذا ما خلُصت السلطات القضائية إلى أسس للتهم المساقة ضدّه.