انقلاب النيجر والتدخل العسكري.. مالي وبوركينا فاسو تحذران: "إعلان حرب"

حذّرت السلطات في بوركينا فاسو ومالي في بيان مشترك، من أن أي تدخل عسكري في النيجر لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم، الذي أطاحه انقلاب في 26 يوليو/ تموز الماضي إلى الحكم، سيكون بمثابة "إعلان حرب" عليهما.

وقد جاء البيان المشترك الذي صدر أمس الإثنين عن السلطات المنبثقة عن انقلابين في البلدين، غداة تلويح قادة دول غرب إفريقيا باستخدام "القوة" في اجتماع عقدوه في العاصمة النيجيرية أبوجا.

"عواقب كارثية للتدخل العسكري"

وحذّرت سلطات البلدين من أن "أي تدخل عسكري ضد النيجر سيؤدي إلى انسحاب بوركينا فاسو ومالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، وإلى تبني تدابير للدفاع المشروع دعمًا للقوات المسلّحة والشعب في النيجر".

وفيما نبّهت من "عواقب كارثية لتدخل عسكري في النيجر من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة بأسرها"، أشارت إلى "رفضها تطبيق" ما وصفتها بأنها "عقوبات غير قانونية وغير مشروعة وغير إنسانية ضد الشعب والسلطات النيجرية" أُقرّت في أبوجا.

والأحد الماضي، حدّد قادة "سيدياو" للمجموعة العسكرية في النيجر مهلة أسبوع من أجل "العودة الكاملة إلى الانتظام الدستوري"، معلنين عدم استبعاد "اللجوء للقوة" في حال عدم التجاوب.

كما قررت المنظمة الإقليمية "تعليق جميع المبادلات التجارية والمالية" بين الدول الأعضاء والنيجر.

وفرضت عقوبات مالية أخرى منها "تجميد أصول المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب".

من جهتها، أعلنت السلطات الغينية المنبثقة بدورها عن انقلاب في بيان منفصل "عدم موافقتها على العقوبات التي فرضتها سيدياو بما في ذلك التدخل العسكري". 

ولفتت إلى أنها "قررت عدم تطبيق هذه العقوبات، التي تعتبرها غير مشروعة وغير إنسانية". وقد حضّت كوناكري المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على "إعادة النظر في موقفها".

إدانة أوروبية لاعتقال وزراء في النيجر

إلى ذلك، أدان الاتحاد الأوروبي اعتقال المجلس العسكري الجديد في النيجر وزراء في الحكومة، مطالبًا بالإفراج الفوري عنهم.

فوسط حالة من الترقب يتخذ الانقلاب في النيجر منحنيات أكثر حدة. ففي محاولة لوأْد آخر الأصوات المعارضة للانقلاب شُنت حملة اعتقالات جديدة طالت أفرادًا بارزين في حزب الرئيس المخلوع محمد بازوم، من بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون سابقون وحاليون.

وكتب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على وسائل التواصل الاجتماعي، أن "الاتحاد الأوروبي يدين الاعتقالات المستمرة للوزراء وكبار المسؤولين في حكومة الرئيس محمد بازوم من قبل الانقلابيين في النيجر"، داعيًا إلى الإفراج عنهم فورًا.

كما شجب الاتحاد الأوروبي الاستيلاء بالقوة على السلطة في النيجر، التي يعتبرها حصنًا رئيسيًا للاستقرار في منطقة الساحل المضطربة.

وعلق التكتل المؤلف من 27 دولة دعمه المالي لنيامي، محذرًا من فرض المزيد من العقوبات بسبب الانقلاب.