قرّر قاضي التحقيق في قسم مكافحة الإرهاب بتونس، الثلاثاء، تمديد حبس 6 معارضين مدة 4 أشهر أخرى، متهمين بالتآمر على أمن الدولة.
وقال عضو هيئة الدفاع المحامي سمير ديلو: "إن حاكم التحقيق عدد 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس قرر تمديد حبس 6 قياديين سياسيين معارضين 4 أشهر أخرى على ذمة التحقيق في قضية التآمر على أمن الدولة".
محامو المعارضين طعنوا بالقرار
وأفاد ديلو بأن المعارضين هم جوهر بن مبارك (قيادي في جبهة الخلاص الوطني)، وخيام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل الديمقراطي)، وغازي الشواشي (وزير سابق وأمين عام سابق لحزب التيار الديمقراطي)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، ورضا بلحاج (قيادي في حزب الأمل وعضو جبهة الخلاص الوطني)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة).
وأوضح أن المحامين "طعنوا في قرار حاكم التحقيق لدى دائرة الاتهام التي ستنظر فيه إما تقره أو تنقضه".
التآمر على الدولة
وكانت السلطات التونسية قد أوقفت في فبراير/ شباط المعارضين الستة واثنين آخرين أفرجت عنهما في 13 يوليو/ تموز، وهما شيماء عيسى (عضو جبهة الخلاص الوطني)، والأزهر العكرمي (وزير سابق وعضو سابق في حزب نداء تونس).
وقد اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وفيما يشدد سعيّد مرارًا على استقلال السلطات القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة في البلاد.
