أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الأربعاء ترحيل أكثر من 250 مهاجرًا غير نظاميين يحملون عدة جنسيات منها الصومالية والتشادية والسودانية إلى بلادهم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك لوزير الداخلية عماد الطرابلسي، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية محمد الخوجة، بالعاصمة طرابلس.
استكمال رحلات الترحيل
وشدد الطرابلسي في كلمته أن وزارة الداخلية تعمل وفق خطة أمنية إستراتيجية لمحاربة ظاهرة الهجرة بالتعاون مع الجهات المختصة، ومن خلال أجهزتها الأمنية خاصة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتابع الطرابلسي في هذا الصدد أن "جهاز الهجرة غير الشرعية سيقوم اليوم بترحيل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين طوعيًا منهم يحملون الجنسية التشادية والصومالية والنيجيرية والسودانية والبنغالية وعددهم يراوح بين 250 مهاجرًا إلى 270".
وأضاف أن هناك عدة رحلات سيتم تنظيمها خلال الأيام المقبلة للعودة الطوعية للمهاجرين، عبر البر وعن طريق الجو عبر المطارات الليبية، وذلك "استكمالًا لعدة بدأت في السابق من ترحيل طوعي للمهاجرين عبر منافذ الدولة المختلفة ".
"مليارات الدولارات لإيواء المهاجرين"
وفيما أكد الوزير أن ليبيا بلد عبور وليست المقصد للمهاجرين، لفت الطرابلسي إلى أن بلاده "صرفت مليارات الدولارات في سبيل إيواء المهاجرين غير الشرعيين"، مشيرًا إلى أن "ملف الهجرة أضر بليبيا أمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا".
في الوقت عينه، أكّد المسؤول الليبي أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيادي حيال الجرائم التي ترتكب بحق المهاجرين بالزج بهم في البحر ليلقوا حتفهم دون مراعاة للجوانب الدينية والأخلاقية"، متوعّدًا "بالضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار ليبيا".
كما طالب الطرابلسي الليبيين "بالوقوف صفًا واحدًا مع وزارة الداخلية والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن للحد من هذه الظاهرة التي أنهكت كاهل الدولة الليبية".
وكان وزير الداخلية قد أجرى زيارة لمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية للوقوف على أخر الترتيبات لترحيل المهاجرين إلى بلدانهم، وذلك بحضور رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ومدراء الإدارات والضباط بالجهاز وسفراء ومسؤولين بدول المهاجرين.
وفي 21 أغسطس/ آب الماضي رحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس 456 مهاجرًا غير نظامي يحملون الجنسية المصرية والنيجيرية إلى بلدانهم، وفق تصريحات سابقة لوزير الداخلية.
كاميرات مراقبة حدودية
وفي 10 أغسطس/ آب المنصرم، أعلنت وزارة الداخلية إجلاء مهاجرين غير نظاميين كانوا عالقين بالمنطقة الحدودية مع تونس، فيما قالت نظيرتها التونسية إن البلدين اتفقا على أن يستقبل كل منهما مجموعة منهم.
في هذا الصدد، أعلن الوزير اليوم إنه سيتم تجهيز الحدود الليبية مع تونس لأول مرة بكاميرات مراقبة ليلية ونهارية وسيتم نشر قوات على طول الحدود.
وأواخر يوليو/ تموز الفائت، وثق حرس الحدود الليبي مشاهد قاسية للحظات العثور على مهاجرين من أصل إفريقي يُزعم أن السلطات التونسية تخلت عنهم، مما تسبب في ضياعهم في الصحراء على الحدود بين البلدين.
هذا وحذّر الطرابلسي في مؤتمر صحافي من أن بعض الدول والمنظمات الدولية تسعى لتوطين المهاجرين في البلاد، وكشف أنه تم إغلاق بعض مراكز الإيواء التي كانت تسيطر عليها جماعات مسلحة "لغرض المتاجرة وإرسالهم عبر البحر" .
