أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حزمة من القرارات الاقتصادية والمشروعات أبرزها الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الإداري والهيئات الإدارية والقطاع العام، وذلك قبيل إعلانه الترشح رسميًا لولاية رئاسية ثالثة.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان، أن الحد الأدنى الإجمالي للدخل لفئة الدرجة السادسة سيصبح 4 آلاف جنيه (نحو 130 دولارا) بدلًا من 3500 جنيه حاليًا.
خطاب انتخابي
وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير الاقتصادي والوكيل السابق لوزارة الاقتصاد المصري عبد النبي عبد المطلب أن ما قاله السيسي يعد بمثابة كشف حساب قدمه للمصريين عن الفترة الرئاسية السابقة وتمهيدا لخطاب الترشيح القادم.
وقال عبد المطلب في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إن "السيسي قال إن أجهزة الحكومة بذلت ما في وسعها وتجاوزت كثيرا من الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار جزء منها مستورد".
ورأى أن الجميع كان متفاجئًا من قرارات رفع الحد الأدنى للأجور بواقع 15%، حيث "تآكلت" الأجور بنسب كبيرة بمعدل تضخم وصل إلى 40% طبقًا للبيانات الرسمية.
وعبر عن المخاوف من ارتفاع الأسعار والتضخم واتخاذ التجار والحكومة على حد سواء للزيادة لرفع أسعار السلع الحكومية وفي مقدمتها الوقود أو الخاضعة للمنظومة التموينية، مؤكدًا أن "الشارع المصري تلقى هذه الزيادات بتخوف وحذر شديدين".
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
وحول مساعدات صندوق النقد الدولي لمصر، قال عبد المطلب: "إنه في ظل ترقب الانتخابات لن تكون هناك مراجعات وهذا أمر شائع، لكن بعد ما حدث اليوم فيمكن أن تكون هناك مراجعات ويتم عرض موقف مصر في اجتماعات أكتوبر/تشرين الأول القادم ولذلك يتوقع أن يتم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات".
وأضاف أن تكلفة ذلك ستكون كبيرة على الاقتصاد المصري لو حصلت القاهرة على 700 مليون دولار ضمن اجتماعات مارس/ آذار الماضية.
تعرفوا إلى تأثيرات التضخم في المدن المصرية 👇 #مصر pic.twitter.com/8N8DBMUwV3
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 10, 2023
وأوضح أن التكلفة ليست على الاقتصاد المصري بل على قطاع الأعمال والمواطن، في ظل عدم الوصول إلى قرار شفاف وواضح حول مسألة التعويم.
وأشار إلى أنّه "في ظل هذا الوضع ستبقى مشكلة البضائع في الموانئ وعدد غير قليل من رجال الأعمال سواء العاملين في الصناعة أو الاستيراد سيتعرضون لبعض المشاكل من توقف الإنتاج أو تسريح بعض العمالة".
ولذا فلو "كان التعويم في شهر مارس الماضي لكانت التكلفة أقل على الاقتصاد المصري، وربما كانت نسبة التخفيض في قيمة الجنيه المصري تصل إلى 5 - 15 بالمئة، أما الآن فالبعض يتوقع 30 - 35 بالمئة"، وفق عبد المطلب.
