أكدت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن الدول يمكنها أن تدرس دفع تعويضات مالية ضمن إجراءات للتعويض عن استعباد المنحدرين من أصول إفريقية، رغم تعقد الدعاوى القانونية بفعل الزمن وصعوبة تحديد الجناة والضحايا.
وذكر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن أي دولة لم تقم بوضع الماضي في الاعتبار بشكل شامل ومعالجة الإرث المعاصر للاقتلاع العنيف لنحو 25 مليونًا إلى 30 مليون شخص من إفريقيا على مدى أكثر من 400 عام.
"تقييم الأضرار"
وجاء في التقرير: "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن التعويض عن أي ضرر يمكن تقييمه اقتصاديًا وفق الاقتضاء، وبما يتناسب مع خطورة الانتهاك وظروف كل حالة، قد يمثل أيضا شكلًا من أشكال التعويض.
وأضاف: "في سياق الأخطاء والأضرار التاريخية التي وقعت نتيجة الاستعمار والاستعباد، قد يكون تقييم الأضرار الاقتصادية صعبًا للغاية بسبب طول الفترة الزمنية المنقضية، وصعوبة تحديد الجناة والضحايا".
لكن التقرير شدد على أن صعوبة إقامة دعوى قانونية للتعويض "لا يمكن أن يشكل أساسًا لإلغاء وجود التزامات قانونية ضمنية".
"جريمة ضد الإنسانية"
وتثار فكرة دفع تعويضات عن العبودية أو تقديم شكل آخر من الترضية منذ وقت طويل، لكن الأمر اكتسب مؤخرًا زخمًا بأنحاء العالم وسط مطالبات متزايدة من دول بالقارة الإفريقية ومنطقة الكاريبي.
وقال الاتحاد الأوروبي خلال شهر يوليو/ تموز إن ماضي تجارة الرقيق في أوروبا تسبب في "معاناة لا توصف" لملايين الأشخاص، وألمح إلى الحاجة لتعويضات مالية عما وصفها "بجريمة ضد الإنسانية".
وخلص التقرير إلى أنه ينبغي على الدول النظر في "تدابير متعددة" لعلاج إرث الاستعباد والاستعمارـ لاسيما السعي لتحقيق العدالة والتعويض المالي والمساهمة في المصالحة.
وفي زيارة له خلال مارس/ آذار من العام 2022، قوبل الأمير وليام من العائلة البريطانية الملكية، ومع تراجع دعم النظام الملكي في منطقة البحر الكاريبي، باحتجاجات في جامايكا ومطالبات لبريطانيا بدفع تعويضات، والاعتذار عن العبودية والاتجار بالبشر الذي أدى إلى جلب مئات الآلاف من الأفارقة إلى الجزيرة للعمل في ظل ظروف غير إنسانية.
