دعا المجلس الأعلى للدولة الليبي إلى إجراء تحقيق دولي شامل في أسباب كارثة درنة، التي شهدت فيضانات خلّفت آلاف الضحايا ومحت جزءًا كبيرًا من وسط المدينة.
وطالب المجلس في بيان، بـ"إعلان درنة مدينة منكوبة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات لإصدار قرار دولي بهذا الشأن".
وأكد ضرورة "تخصيص ورصد وتسييل الأموال اللازمة لإعادة إعمارها وتحديد المدى الزمني لإنجاز هذه المهمة، بما يكفل الملكية الوطنية لقيادة عملية إعادة الإعمار".
وأوضح أن ذلك يكون "عبر تشكيل لجنة إدارة أزمة من داخل مدينة درنة، سيتم اختيارها بالتنسيق والتواصل بين السلطة التنفيذية المختصة وأهالي درنة".
كما أشار إلى "ضرورة الإسراع في توفير الإمكانيات اللازمة للرعاية الصحية بالمدينة، واستحداث مركز للدعم النفسي، والاستعانة بجهود دول أو منظمات متخصصة في هذا الشأن، وعلى النحو الذي يساعد الأهالي ويخفّف عنهم وطأة الكارثة".
الإعصار دانيال وكارثة مدينة درنة
وفي 10 سبتمبر/ أيلول، اجتاح الإعصار دانيال عدة مناطق في الشرق الليبي أبرزها بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.
وقد أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي المستشار مفتاح محمد القوي في وقت سابق، قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الفيضانات التي ضربت درنة.
ونص القرار على أن تُشكل هذه اللجنة من 4 مستشارين في المجلس الأعلى للقضاء، وأن تتولى اللجنة التحقيق في الكارثة التي حلّت بدرنة لمعرفة الأسباب التي أدّت إليها، وضرورة تعاون الجهات كافة مع اللجنة المشكّلة وإحالة المستندات والوثائق ومحاضر الاستدلال والتحقيق إليها.
وذكر القرار أن اللجنة ستُعد تقييمًا شاملًا ملخصًا للنتائج التي توصلت إليها، ثم ستحيلها في أسرع وقت إلى المجلس الأعلى للقضاء.
وتظاهر مئات الليبيين في حي الصحابة بدرنة، والذي يعد من أكثر الأحياء تضررًا من جرّاء الفيضانات، رافعين شعارات مطالبة بالإسراع في التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن انهيار السدين.
كما طالبوا بإسقاط رئيس مجلس النواب وإقالة مجلس المدينة وإحالة أعضائه على التحقيق وإعادة إعمار درنة المنكوبة.
وفي ما بدا أنه استجابة لمطالب الشارع، أقال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حمّاد المجلس البلدي لمدينة درنة وأحال كل أعضائه للتحقيق.
