أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في منشور على منصة "إكس" اليوم الأحد، أن "الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين".
كما كتب في منشور آخر أن "السلطات المنتخبة وفق دستور دائم هي من تملك حق التصرف في الأموال الليبية المجمدة".
وفي حين لم يوضح المنفي سبب منشوراته، إلا أن نزاعًا بدأ منذ أيام حول الجهة التي ستقوم بالتصرف في الإعانات الدولية المالية المقدمة لليبيا للتخفيف من آثار الفيضانات، التي ضربت مدنها الشرقية في 10 سبتمبر/ أيلول الحالي.
وفي ليبيا حكومتان متنافستان، الأولى مكلّفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حمّاد والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تُكلف من برلمان جديد منتخب.
ومع عدم وجود دستور دائم للبلاد، تجري أطراف النزاع الليبي مفاوضات لإطلاق انتخابات رئاسية وبرلمانية عبر قاعدة دستورية مؤقتة، بينما تجري جهود أممية لتحقيق الغرض ذاته.
"حجم الكارثة كبير جدًا"
إلى ذلك، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي خلال لقائه القائم بأعمال سفارة اليونان لدى ليبيا أغابيوس كالوغنوميس، إن "حجم الكارثة كبير جدًا".
وذكر أن هذا الأمر "يصعّب جهود فرق الإنقاذ المحلية والدولية، خاصة في ظل عدم وجود إدارة موحدة للأزمة"، وفق بيان المجلس الرئاسي.
وحتى مساء السبت، وصلت إلى البلاد أكثر من 70 طائرة إغاثية من 24 دولة ونحو 8 سفن، لمساعدة متضرري الفيضانات، على ما أفاد بيان لفريق الطوارئ التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.
وأظهرت حصيلة جديدة نشرتها مساء أمس السبت سلطات شرق ليبيا، أن الفيضانات التي تسبّب بها الإعصار دانيال قبل أسبوعين في البلاد خلّفت أكثر من 3800 قتيل.
وبحسب محمد الجرح، المتحدث باسم لجنة الإشراف على عمليات الإغاثة التي شكلتها حكومة شرق ليبيا، فإن هذه الحصيلة التي تشمل فقط الجثث المدفونة والمسجّلة لدى وزارة الصحة، "مرشحة للارتفاع كل يوم".
وفي درنة التي تُعد المتضرر الأكبر من الفيضانات، وأمام مشهد الدمار الكبير وتلاشي فرص العثور على ناجين، يقتصر الحديث على استكمال انتشال أجساد الضحايا العالقين تحت ركام المباني أو في مياه الساحل.
