تعهّد بن كاردين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بحجب المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة عن مصر، إذا لم تتخذ خطوات ملموسة لتحسين حقوق الإنسان في البلاد.
وقال السناتور كاردين في بيان: إنّ "من الضروري أن نواصل محاسبة الحكومة المصرية وكل الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان".
جاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلان غريغوري ميكس، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، أنه طلب من وزارة الخارجية تعليق جزء من التمويل العسكري الأميركي لمصر المرتبط بمعايير حقوق الإنسان.
وكان تصريح ميكس جاء بدوره بعد أسبوع من إعلان ممثلي ادعاء اتحاديين اتهامات ضد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حينذاك السناتور الديمقراطي بوب مينينديز ارتبطت جزئيًا بمزاعم قبوله رشى مقابل ممارسة نفوذه لمساعدة الحكومة المصرية.
وينفي مينينديز ارتكاب أي مخالفات ويدفع بأنه غير مذنب.
"أعتزم ممارسة مسؤوليات اللجنة الرقابية"
كاردين، الذي حلّ محل مينينديز كرئيس للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، أكد أنه يتعين على مصر أن تظهر تقدمًا في جهود تسريع إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، و"إفساح المجال" للمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والمعارضة السياسية والإعلام المستقل.
وأشار إلى اعتزامه ممارسة مسؤوليات اللجنة الرقابية وسلطاته بشكل كامل لمنع التمويل العسكري الخارجي في المستقبل وكذلك مبيعات الأسلحة للحكومة المصرية، إذا لم تتخذ خطوات ملموسة ومجدية ومستدامة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أُفيد عن عزم الولايات المتحدة حجب مساعدات عسكرية لمصر قيمتها 85 مليون دولار بسبب "تقاعس" القاهرة عن الوفاء بشروط واشنطن بخصوص إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وقضايا أخرى، على ما نقلت "رويترز" عن إخطار من الكونغرس.
وعلى مدى عقود، منحت واشنطن القاهرة نحو 1.3 مليار دولار سنويًا لشراء أنظمة أسلحة وخدمات أميركية. وإلى حد بعيد، جاءت هذه المساعدات نتيجة لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.
إلى ذلك، دأبت منظمات حقوق الإنسان على اتهام مصر بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما يشمل التعذيب والإخفاء القسري.
ونفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في السابق وجود سجناء سياسيين في مصر، قائلًا: إن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى، وإن السلطات تعزز الحقوق من خلال محاولة تلبية الاحتياجات الأساسية من الوظائف والسكن.
ومنذ أواخر عام 2021، اتخذت السلطات المصرية خطوات تقول إنها تهدف إلى معالجة القضايا الحقوقية - منها تدشين إستراتيجية لحقوق الإنسان وإنهاء حالة الطوارئ – غير أن منتقدين يرفضون هذه التدابير ويعتبرونها تجميلية إلى حد بعيد.
