أفادت صحيفة "بيلد" المحلية، بأن الحكومة الألمانية تعتزم وقف تمويل منظمات الإنقاذ الخيرية للمهاجرين غير النظاميين في البحر الأبيض المتوسط بعد أن انتقدتها إيطاليا بشأن هذه القضية.
وذكرت الصحيفة أن ميزانية ألمانيا لعام 2023 خصصت مليوني يورو لتمويل جمعيات الإنقاذ البحري الخيرية، لكن لا يوجد ذكر لها في مشروع الميزانية لعام 2024.
إلغاء التمويل
وأضافت نقلًا عن مصادر في لجنة الميزانية بالبرلمان الألماني أن ذلك "لم يكن سهوًا".
وأشارت بيلد إلى أن المستشارية ووزارة الخارجية تؤيدان إلغاء التمويل.
ويأتي هذا التوجه من برلين، بالتزامن مع رسالة شكوى من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني كتبتها أخيرًا إلى المستشار الألماني أولاف شولتس للتعبير عن "دهشتها" من تمويل برلين للجمعيات الخيرية التي تساعد المهاجرين غير النظاميين على الوصول إلى بلادها.
وردًا على سؤال بشأن الرسالة، أكدت برلين أنها تقدم ما بين 400 ألف يورو و800 ألف يورو لمشروعين يتعلقان بالمهاجرين.
وفي مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي بعد محادثات مع نظيرها الإيطالي، دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن دعم برلين لمهام الإنقاذ.
وقالت بيربوك إن "متطوعي الإنقاذ البحري يؤدون مهمة منقذة للأرواح في البحر الأبيض المتوسط"، لكن المستشار شولتس تبنى نبرة مختلفة أمس الجمعة، خلال قمة الاتحاد الأوروبي في غرناطة.
وردًا على سؤال حول هذه الأموال في مؤتمر صحافي، أكد أولاف شولتس أن البرلمان هو من أقرها وليس الحكومة.
وراح المستشار يقول: "لم أتقدم بالاقتراح"، لكن عندما سئل عن رأيه الشخصي في هذا الشأن، أضاف: "هذا هو رأيي، إنني لم أقدم الاقتراح".
خلاف أوروبي حول إصلاح سياسة الهجرة
وهيمن على قمة غرناطة بإسبانيا أمس الجمعة، خلاف بشأن التغييرات المقررة في قواعد الهجرة الأوروبية.
وللتعبير عن عدم رضاهما، منعت بولندا والمجر تبني إعلان مشترك حول الهجرة في ختام القمة، في خطوة رمزية تعكس انقسامًا داخل التكتّل.
فقد عبرت بولندا والمجر الجمعة خلال قمة الدول السبع والعشرين في إسبانيا عن معارضتهما القوية لإصلاح نظام الهجرة الأوروبي، بعد يومين من التوصل إلى اتفاق يعد أساسيًا بين الدول الأعضاء.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي لدى وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية المنعقدة في غرناطة: "لسنا خائفين من الإملاءات التي تأتي من بروكسل وبرلين".
وكرر رفضه فرض نظام "لتوزيع المهاجرين غير الشرعيين" على بلاده، قبل عشرة أيام من الانتخابات التشريعية في بولندا التي يتوقع أن تشهد منافسة حادة.
وذهب نظيره المجري فيكتور أوربان إلى أبعد من ذلك في انتقاداته بقوله: "إذا تم انتهاكك باسم القانون، وأرغمت على قبول شيء لا يعجبك، فكيف يمكن التوصل إلى تسوية أو اتفاق؟ هذا مستحيل".
وأُدرج موضوع الهجرة، وهو أحد المواضيع الشائكة بين الدول السبع والعشرين، على جدول أعمال هذه القمة في أعقاب التدفق الأخير للمهاجرين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة ليذكّر بالحاجة الملحّة إلى استجابة أوروبية.
كما شهد أرخبيل الكناري الإسباني في الأيام الأخيرة طفرة في عدد المهاجرين الوافدين إليه.
والأربعاء، اتفق سفراء دول الاتحاد الأوروبي على لائحة تنظيمية تنشئ آلية تضامن إلزامية بين الدول الأعضاء؛ في حال واجهت إحدى هذه الدول "وضعا استثنائيًا" مرتبطا بوصول "أعداد كبيرة" من المهاجرين إلى حدودها.
اللائحة التي تنص أيضًا على نظام ينتقص من إجراءات اللجوء التقليدية ويوفر قدرًا أقل من الحماية للمهاجرين، خضعت للتسوية لتجاوز التردد الألماني ثم الإيطالي.
وعبرت إيطاليا وإسبانيا عن قلقهما من زيادة الهجرة غير النظامية هذا العام إلى جزرهما، بينما كانت مياه اليونان في يونيو/حزيران الفائت مسرحًا لأسوأ حادث غرق قارب في أوروبا منذ أعوام أسفر عن مقتل مئات المهاجرين.
وكانت ألمانيا، المقصد المفضل للكثير من المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا، قد وضعت نقاط تفتيش على حدودها، قائلة إنها ضرورية من أجل التصدي للمهربين الذين ينقلون الناس إلى أراضيها.
وجاء القرار بعدما أعلنت ألمانيا زيادة طلبات اللجوء المقدمة هذا العام بنحو 80%.
ولقضية الهجرة حساسية سياسية، وتتزايد النبرة والسياسات المعادية للهجرة في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي قبل انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجرى في يونيو/ حزيران المقبل.
