الإثنين 18 نوفمبر / November 2024

مفوضية اللاجئين تطالب بنحو 100 مليون دولار لمساعدة لاجئي كاراباخ

مفوضية اللاجئين تطالب بنحو 100 مليون دولار لمساعدة لاجئي كاراباخ

شارك القصة

نافذة إخبارية لـ"العربي" تلقي الضوء على تعهد أذريبجان بمعاملة أرمن الإقليم بمساوة مع بقية السكان (الصورة: غيتي)
طلبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما يقارب 100 مليون دولار لمساعدة لاجئي ناغورني كاراباخ.

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم السبت، نداءً لجمع أموال بقيمة 97 مليون دولار، لمساعدة اللاجئين الفارين من ناغورني كاراباخ إلى أرمينيا والجهات التي تستضيفهم.

يأتي ذلك، في إطار خطة الاستجابة الطارئة التي وضعتها المفوضية لمساعدة اللاجئين في أرمينيا حتى نهاية مارس/ آذار وتجمع 60 شريكًا بينهم 43 منظمة غير حكومية.

وشنّت القوات الأذربيجانية الشهر الفائت هجومًا عسكريًا خاطفًا على الإقليم المتنازع عليه، ما أدى إلى فرار جميع السكان الأرمن من الإقليم الانفصالي المعلن من جانب واحد، إلى أرمينيا.

التحضير للشتاء 

وأكدت المفوضية في بيان، أن هدف هذه الخطة هو مساعدة حوالي 231 ألف شخص، 136 ألف منهم لاجئون و95 ألف من المجتمعات المضيفة المحلية.

وتابع البيان أن "الخطة تأخذ في الاعتبار أيضًا أشهر الشتاء القاسية المقبلة، والتي ستكون هناك حاجة خلالها إلى دعم أساسي".

وتدفقت أعداد كبيرة من اللاجئين تعادل نسبتهم 3,4% من سكان أرمينيا، ويضاف هؤلاء إلى 35 ألف لاجئ وطالب لجوء ومكتومي القيد كانوا أصلا في أرمينيا.

مناشدة المجتمع الدولي

في هذا السياق دعا رئيس مفوضية اللاجئين فيليبو غراندي "المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم العاجل للاجئين ومضيفيهم"، وذلك في وقت أصبح من الصعب جمع ما يكفي من الأموال للتعامل مع أخطر الأزمات الإنسانية.

وأضاف المفوض السامي أنه إذا أظهرت المجتمعات المحلية والسلطات الأرمينية سخاء فإن "الدعم الدولي مهم جدًا للحفاظ على هذه الاستضافة والسماح بالاستجابة للحاجات الفورية والاستفادة من صمود هؤلاء السكان".

وتركز خطة الاستجابة الطارئة التي أطلقتها المنظمة الأممية بشكل خاص، على حماية اللاجئين من العنف القائم على الجنس وحماية الطفل والتعليم,

بالإضافة إلى ذلك، تهدف الخطة إلى تأمين الأمن الغذائي والتغذية والصحة والقدرة على الصمود والمأوى والمواد غير الغذائية.

كما تركز هذه الخطة أيضًا على المدى البعيد على الدمج في المجتمع والتعليم بالإضافة إلى تعزيز الخدمات العامة الوطنية، حسبما تؤكد المفوضية.

تابع القراءة
المصادر:
العربي - أ ف ب
تغطية خاصة
Close