اتهمت "الحركة الديمقراطية المدنية" الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحرق وثائق وتدمير أدلة للتملّص من المسؤولية حول عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسّام على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.
وطالبت الحركة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، بفتح تحقيق فوري في شبهات حرق وثائق من قبل ديوان رئاسة الحكومة في أعقاب معركة "طوفان الأقصى".
ووصفت في رسالتها إلى ميارا السبت، عملية "طوفان الأقصى" بـ" المفاجئة الاستخبارية والعملياتية التامة"، مضيفة أنّ نتنياهو "شرع في محو أدلة وحرق وثائق وحظر تسجيلات، وإجراءات مختلفة بهدف تصعيب عمل لجنة تحقيق مستقبلية سيتمّ تشكيلها بعد الحرب على غزة، لإيضاح مدى المسؤولية الملقاة على عاتقه، والإخفاقات والفشل الذي ظهر خلال الحدث الرهيب والنظرية الأمنية والسياسية التي انهارت تمامًا".
وطالبت الحركة "المستشارة القضائية بالتدخل فورًا لمنع إبادة الوثائق واستعادة ما حُرق أو تم مسحه منها، والعمل على حماية المعلومات وتأمين جميع الوثائق قبل هجوم حماس وبعده".
وحتى اللحظة، امتنع نتنياهو عن إعلان تحمّله مسؤولية عملية حماس، فيما اعترف كافة رؤساء الأجهزة الأمنية ومسؤولون سياسيون بفشلهم في توقّع الهجوم وتحمّلوا المسؤولية عن ذلك.
لماذا تؤجل إسرائيل عمليتها البرية في غزة؟
يأتي ذلك بينما لا يزال موعد العملية البرية المزمع شنّها على قطاع غزة غير معلوم.
ومع تعدّد الروايات حول تأجيلها، نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول إسرائيلي لم يسمّه، قوله إنّ العديد من الدول الغربية تضغط على إسرائيل لتأجيل شنّ غزو بري لقطاع غزة، خشية أن يؤدي ذلك إلى إحباط جهود تأمين إطلاق سراح المزيد من الأسرى.
من جهته، أفاد أحمد عبد الرحمن الخبير في الشأن العسكري والإستراتيجي، بأنّ جيش الاحتلال غير قادر إلى حد الآن على شن عملية برية في قطاع غزة، فيما يشنّ غارات جوية مكثفة في مناطق متفرّقة من القطاع في محاولة لإفراغ مناطق واسعة تمهيدًا للدخول البري.
وأشار عبد الرحمن في حديث إلى "العربي" من غزة، إلى أنّ الوضع العملياتي التكتيكي لجيش الاحتلال لا يزال على حاله، ولم يستطع تهيئة مسرح عملياته للتوغّل البري.
وأكد أنّ التوغّل البري في قطاع غزة سيفشل، حيث هزمته ثلة من المقاومين على حدود قطاع غزة، فكيف سيكون وضعه إذا حاول دخول القطاع ومواجهة مقاتلين من مختلف الفصائل الفلسطينية.
