أكثر من 19 ألف شهيد.. دعوة أممية لإنشاء محكمة خاصة للعدوان على غزة

ارتفعت اليوم الإثنين حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 19 ألفًا و453 شهيدًا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع المحاصر.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 19453 شهيدًا، و52286 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي".

16 مجزرة وجرائم إبادة جماعية

وأكد القدرة أنه "خلال الساعات الماضية، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 مجزرة وجرائم إبادة جماعية في كافة مناطق قطاع غزة، وصولًا إلى قصف مجمع ناصر الطبي (جنوب)، واستشهاد الطفلة دنيا أبو محسن وهي على سرير العلاج".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عبر منصة "تلغرام"، تعرض "مجمع ناصر الطبي" بمدينة خانيونس جنوب القطاع، لقصف مدفعي إسرائيلي الليلة الماضية، أسفر عن مقتل طفلة.

وأشار القدرة إلى أنه "وصل للمستشفيات 151 شهيدًا، و 313 إصابة خلال الساعات الماضية، كان أبرزها المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جباليا (شمال)، و لازال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات".

وأمس الأحد، استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين، في قصف جوي إسرائيلي استهدف منطقة سكنية كاملة في بلدة جباليا بمحافظة شمالي قطاع غزة.

إنشاء محكمة خاصة للمساءلة بغزة

في غضون ذلك، شدّد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، اليوم الإثنين، على أن "الإفلات من العقاب سائد بقوة في حرب قطاع غزة، وقد تكون هناك حاجة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة".

وأضاف غريفيث، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية: "لا مؤشرات على أن الهجوم الإسرائيلي بجنوب قطاع غزة أكثر دقة منه في الشمال، وهذا مخيب للآمال".

وتابع قائلاً: "لقد وعدونا (الجانب الإسرائيلي) بهذا (تجنب قصف المدنيين)، ولقد بذل الأميركيون الكثير من الدبلوماسية بهذا الشأن، وحقيقة الأمر أننا لم نشاهد ذلك مطلقًا في الجنوب، بل على العكس من ذلك، فقد شهدنا تنامي القصف".

وأكد المسؤول الأممي أن "عدد وفيات الأمراض في غزة أضعاف العدد الناجم عن القصف".

واختتم حديثه بالقول: "الإفلات من العقاب سائد بقوة في حرب غزة، وقد تكون هناك حاجة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية قد اعتبرت اليوم الإثنين، أن استخدام الحكومة الإسرائيلية "تجويع" المدنيين كسلاح في قطاع غزة، بمثابة "جريمة حرب".

وأشارت المنظمة إلى أن القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب "تحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب".