أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، خلال وقت متأخر أمس السبت، أنه وقّع قانونًا يلغي اتفاق إقليم أرض الصومال الانفصالي الذي يمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر الأحمر، مقابل الاعتراف بالإقليم بصفة دولة مستقلة.
ويهدف الرئيس الإثيوبي أبي أحمد من الاتفاق تأمين الوصول إلى البحر الأحمر، ما شكل مصدرًا للتوتر بين إثيوبيا وجيرانها، ويثير مخاوف من نشوب صراع جديد في القرن الإفريقي.
اتفاق ثنائي بين أرض الصومال وإثيوبيا
ورفض الصومال، الذي يعتبر أرض الصومال جزءًا من أراضيه، الاتفاق المبرم مطلع العام الجديد، والذي سيسمح لإثيوبيا الحبيسة بتأجير 20 كيلومترًا حول ميناء بربرة على خليج عدن، مع إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر لمدة 50 عامًا لأغراض بحرية وتجارية، وبذلك ستصبح إثيوبيا في المقابل أول دولة تعترف بأرض الصومال بصفة دولة مستقلة.
وكتب الرئيس الصومالي على منصة إكس، في وقت متأخر أمس السبت: "هذا المساء، وقعتُ قانونًا يلغي مذكرة التفاهم غير القانونية بين حكومة إثيوبيا وأرض الصومال". وأضاف: "هذا القانون دليل على التزامنا بصون وحدتنا وسيادتنا وسلامتنا الإقليمية وفقًا للقانون الدولي".
ولم يحدد الرئيس الصومالي ما يقوله القانون الجديد أو متى أقره البرلمان، فيما لم يصدر تعليق فوري من أرض الصومال أو مسؤولين إثيوبيين.
وكانت مقديشو قد استدعت سفيرها لدى أديس أبابا ردًا على هذه الخطوة، وللتشاور بشأن "انتهاك الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي للسيادة الصومالية".
"تدخل سافر"
وقالت الحكومة الصومالية في بيان بعد اجتماع طارئ يوم الثلاثاء الماضي: إن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال "يشكل خطرًا على الاستقرار والسلام في المنطقة".
وأضاف البيان: "إنه انتهاك وتدخل سافر في سيادة الصومال وحريته ووحدته. إن ما يسمى بمذكرة التفاهم واتفاق التعاون لاغ وغير مشروع".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، قال أبي أحمد إن وجود إثيوبيا "مرتبط بالبحر الأحمر"، مضيفًا أنه "إذا كنا (دول القرن الإفريقي) نعتزم العيش معًا في سلام، فعلينا أن نجد طريقة للتشارك المتبادل مع بعضنا البعض بطريقة متوازنة".
وقال مستشاره للأمن القومي: إن إثيوبيا ستعرض على أرض الصومال حصة غير محددة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة، مقابل منحها حق الوصول إلى البحر الأحمر.
