دعت لتدميرها.. مسؤولة إسرائيلية سابقة تشن هجومًا عنيفًا على الأونروا

دعت مسؤولة إسرائيلية سابقة إلى تدمير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك خلال كلمة ألقتها أمام الكنيست.

ويأتي ذلك، وسط هجوم إسرائيلي مكثّف على المنظمة التابعة الأمم المتحدة يدعو لوقف التمويل الدولي عنها، في وقت يستشهد العديد من موظفي "الأونروا" خلال قيامهم بتقديم الخدمات الإنسانية في الحرب الحالية على غزة.

الدعوة "لإبادة الأونروا"

فقد قالت توغا أربيل الباحثة السياسية والإستراتيجية في الكنيست الأسبوع الماضي إن "الأونروا" أنشئت من أجل "إبادة دولة إسرائيل"، زاعمةً أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة هي "مصدر فكر تلد مزيدًا من الإرهابيين".

 وتابعت أربيل: "لن نتمكن من الانتصار في الحرب دون إبادة الأونروا، ويجب البدء بذلك فورًا.. لا يمكن الحديث عن اليوم الذي يلي الحرب، علينا العمل في اليوم الحاضر".

ودعت المسؤولة السابقة في الخارجية الإسرائيلية إلى تدمير المنظمة بهدف "اجتثاث هذه التهديدات من جذورها" على حدّ تعبيرها، وإلى عدم السماح "بضياع الفرصة" كما حصل في السابق.

ووجّهت إسرائيل اتهامات للوكالة الأممية بتوظف أشخاص من حركة "حماس" أو مناصرين لها، وهو ما نفته المنظمة بشدة مؤكدة أنها تعتمد في مبادئ توظيفها لكوادرها على اختيار أشخاص غير منتمين لأي فصيل أو جهة سياسية.

إلغاء بطاقات اللاجئين 

كذلك، مضت أربيل في خطابها بالكنيست تقول: "من أجل التعامل مع الأونروا تعالوا نتذكر أنها تعمل هنا (غزة) في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 بناء على طلب إسرائيل منها أن تقوم بهذا العمل.. هذا ما أدخلها إلى هنا".

وعليه، ترى المسؤولة الإسرائيلية السابقة أن الاحتلال باستطاعته الطلب من "الأونروا" وقف عملها، كذلك الاعتراض على وضع "لاجئ" القانوني وإلغاء بطاقات اللاجئين.

وقالت: "لا يمكن نقل شهادات (بطاقات) الأونروا يجب إلغاؤها بالكامل، يجب إلقاؤها في سلة المهملات، من يحق له فليذهب ويفحص الأمر مع المفوضية العليا هل فعلًا يحق له ذلك؟".

يذكر أن "الأونروا" بدأت عملياتها في 1 مايو/ أيار عام 1950، وتقدم  المساعدة والحماية للاجئي فلسطين في الأردن، ولبنان، وسوريا، والأراضي الفلسطينية المحتلة بعد عام 1967، وفق موقعها الإلكتروني.

كذلك تشير المنظمة إلى أن تمويلها يأتي بشكل كامل تقريبًا "من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة"، لاستمرار تقديمها الخدمات المرتبطة بالتعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة، والبنية التحتية، وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي وغيرها.