ترقب لقرار محكمة العدل بشكوى جنوب إفريقيا.. ما الذي تخشاه إسرائيل؟

من المتوقع أن يصدر قضاة تابعون للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، حكمهم في طلب مقدم من جنوب إفريقيا لفرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وذلك أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. 

ولن يتناول الحكم الذي ستصدره المحكمة الاتهام الأساسي في القضية، وهو الإبادة جماعية، وإنما سيركز على التدخل العاجل الذي طالبت به جنوب إفريقيا، لاسيما أن الأخيرة طالبت بإجراءات أهمها الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الذي دمر مساحات شاسعة في القطاع، وأسفر عن استشهاد أكثر من 25 ألف شخص، غالبيتهم من الأطفال والنساء. 

مخاوف إسرائيلية

وتسعى إسرائيل إلى أن ترفض المحكمة القضية برمتها، إذ أشار متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أمس الخميس، إلى أنهم يتوقعون من المحكمة التابعة للأمم المتحدة إسقاط هذه الاتهامات التي اعتبرها "زائفة ومضللة".

وكانت مراسلة "العربي" في القدس كريستين ريناوي، قد أفادت بأن مجلس الحرب الإسرائيلي "الكابينت" عقد اجتماعًا يوم أمس في تل أبيب برئاسة بنيامين نتنياهو لمناقشة القرار المرتقب عن محكمة العدل، حيث تعتبر إسرائيل بأن قرارًا بوقف العدوان سيكون الأقسى على تل أبيب بحال صدروه من لاهاي اليوم. 

وقالت جنوب إفريقيا قبل أسبوعين: إن الهجوم الجوي والبري والبحري الإسرائيلي هدف إلى تدمير سكان غزة، فيما تدعي تل أبيب احترامها القانون الدولي وتبرر جرائمها بحجة "الدفاع عن النفس". وأفاد مراسل "العربي" من لاهاي عبد الله إيماسي بأن وزيرة الخارجية الجنوب إفريقية وصلت أمس إلى مقر محكمة الجنايات الدولية في انتظار حلولها اليوم بمحكمة العدل الدولية.

ولن تقرر هيئة المحكمة المكونة من 17 قاضيًا، إلا ما إذا كان سيتم فرض إجراءات مؤقتة من عدمه، والنظر في انتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من قبل جيش الاحتلال، حيث من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في الساعة الواحدة بتوقيت لاهاي، بجلسة قد تستغرق ساعة من الوقت. 

ثلاثة آلاف صفحة

وتطالب جنوب إفريقيا بإصدار تسعة إجراءات طارئة تكون بمثابة أمر حماية، بينما تواصل المحكمة النظر بالقضية بشكل واف وهو أمر قد يستمر لسنوات، حيث تسعى بريتوريا لإصدار أمر من المحكمة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية.

والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، ملزمة قانونًا ولا يمكن الطعن فيها، لكن المحكمة لا تملك سلطة واسعة لتنفيذ أحكامها.

وكان مراسل "العربي" قد ذكر بأن صك الاتهام المقدم ضد إسرائيل يتكون من 3 آلاف صفحة تتضمن بالتوقيت الزمني جميع الخروقات التي ارتكبتها قوات الاحتلال في نظر الادعاء، مشيرًا إلى أن الاتهامات الموجهة لإسرائيل يراها فريق الادعاء بأنها أدلة دامغة على ارتكابها جرائم الحرب والتي هي من اختصاص الجنائية الدولية في لاهاي.