بعد أشهر عدة من التحقيق، خلصت مجموعة من المحامين وخبراء في حقوق الإنسان، اليوم الخميس، اجتمعت في لندن، إلى أن الصين ترتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في طريقة تعاملها مع أقلية الإيغور المسلمة.
واستمع الأعضاء التسعة في "محكمة الإيغور" التي تعتبرها بكين "آلة لصنع الأكاذيب"، لشهادات عدة وفحصت الأدلّة التي قدّمها باحثون مستقلّون وجمعيات حول تعامل الصين مع هذه الأقلية المسلمة التي تعيش في الصين.
وأُنشئت هذه المجموعة بناء على طلب من مؤتمر الإيغور العالمي وهو أكبر مجموعة تمثل ذاك المجتمع في المنفى والتي تضغط على المجتمع الدولي للتحرك ضد الصين بشأن الانتهاكات المزعومة.
جرائم ضد الإنسانية
وأشار الخبراء في تقرير يتألف من 63 صفحة إلى أنه لا يوجد أي دليل على مجازر يتعرض لها الإيغور مثلما ينصّ تعريف الإبادة في القانون الدولي.
إلّا أن "عناصر الإبادة المتعمّدة" التي حدّدتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها "مُثبتة".
وقال الخبراء "إن جمهورية الصين الشعبية ارتكبت إبادة من خلال فرضها إجراءات بمنع الولادات لتدمير شريحة مهمة من الإيغور في شينغيانغ".
ورفضت بكين هذه الخلاصات قائلة إن مؤتمر الإيغور "دفع لكذبة وأعطى شهادات كاذبة في محاولة لتدبير آلية سياسية لتشويه سمعة الصين"، معتبرة أن هذه المحكمة "المزعومة" لا تتمتع بأي صلاحيات أو صدقية.
ورأى الخبراء أن الصين مسؤولة، "بما لا يفسح مجالًا للشك"، عن "جرائم ضد الإنسانية"، منها "السجن وأعمال التعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والتعقيم القسري وأفعال أخرى لاإنسانية".
ووفق التقرير، فإن عمليات إزالة الرحم والإجهاض وإدخال لولب رحمي بشكل قسري عند النساء الإيغور من قبل الدولة الصينية "ستُترجم بعدد ولادات أقل بكثير عمّا كانت لتكون عليه في السنوات المقبلة وهي بمثابة تدمير جزئي لهم".
أول كشف علني على أساس دلائل
وأكّد رئيس المحكمة جيفري نايس -وهو مدّع عام سابق في محكمة جرائم الحرب لدى الأمم المتحدة- أن المحكمة عاينت آلاف الوثائق من باحثين مستقلّين ومنظمات حقوقية.
واعتبر الخبراء المجتمعون في لندن أن تقريرهم يشكّل "أول كشف علني" لهذه الممارسة "على أساس دلائل".
وخلصت المحكمة إلى أن مئات الآلاف من هذه الأقلية وربّما أكثر من مليون، اعتقلوا من دون سبب وعوملوا بطريقة قاسية وغير إنسانية.
وقالت إنها مقتنعة بشكل قاطع بأن التعذيب قد حدث "بتحريض من، أو بموافقة موظفين رسميين أو أشخاص آخرين يعملون بصفتهم الرسمية لصالح جمهورية الصين الشعبية أو الحزب الشيوعي الصيني".
وأضافت أن المحكمة مقتنعة بأن جمهورية الصين الشعبية صاغت خطة شاملة لإقرار سياسات متعددة ولكن مترابطة لتستهدف الإيغور، معتبرة أن الرئيس شي جينبينغ وكبار المسؤولين الآخرين "يتحملون المسؤولية الأساسية".
لا صلاحيات لتقرير العقاب
وساهمت مشكلة الإيغور في تدهور العلاقات الدبلوماسية بين القوى الغربية وبكين التي تنفي ارتكابها أي انتهاكات.
ووصفت الولايات المتحدة معاملة الصين للإيغور بالإبادة الجماعية، وقد قررت مع كثير من الدول الغربية الأخرى المقاطعة الدبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في بكين.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الأربعاء، أن بريطانيا ستنضم إلى المقاطعة، في خطوة من المرجح أن تزيد من توتر العلاقات بعد انتقادات لندن المتكررة لما تعتبره استبدادًا صينيًا زاحفًا في هونغ كونغ.
غير أن الحكومة البريطانية قاومت الدعوات التي تطالبها بإعلان معاملة الصين للإيغور على أنها إبادة جماعية، وأصرت على أن البت بأمره متروك للمحكمة.
ولا تتمتع "محكمة الإيغور" بصلاحيات المعاقبة أو تنفيذ العقوبات، وتقول إن على الدول والهيئات الأخرى أن تنظر في استنتاجاتها وتقرر ما إذا كانت ستتصرف بناءً عليها أم لا.
وتُتهم بكين بأنها تعتقل بشكل تعسّفي مليون فرد من أقلية الإيغور وأفرادًا من أقلية أخرى ناطقة باللغة التركية في معسكرات في شينغيانغ وهي منطقة كبيرة جدًا في غرب الصين عند الحدود مع أفغانستان وباكستان.
وتنفي الصين وجود هذا العدد من الأشخاص في معتقلات، وتؤكد أن هذه الأخيرة هي مراكز تدريب مهني مخصصة لمساعدة السكان على إيجاد وظائف بهدف إبعادهم عن سلوك طريق التطرف الإسلامي.
